خاص الوفاق| : 7 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في المدن الاسكانية الجديدة
مصادر ل"الوفاق": تشمل ضاحية صناعية ومراكز تجارية وسكن استثماري ومدارس خاصة
كتب- ربيع إبراهيم سكر
أكدت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ل”الوفاق” أن هناك 6 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تحت التنفيذ في المدن الاسكانية الجديدة وهي كالتالي: فرصتان استثماريتان في مدينة صباح الأحمد هما الضاحية الصناعية وسوق تقليدي . وهناك 4 فرص استثمارية في مدينة جابر الأحمد هي : مركز تجاري وسكن استثماري ومجمع تجاري ومدرسة خاصة – J6-B ومدرسة خاصة – J6-F .
وفيما يتعلق بالمشاريع تحت الطرح فهناك مشروع واحد هو مدرسة خاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية، والوضع الحالي في مرحلة التفاوض مع المستثمر المفضل.
وفي تفاصيل بعض مشاريع الشراكة أشارت المصادر الى ان الضاحية الصناعية في مدينة صباح الأحمد السكنية تقع في الجزء الجنوبي الغربي للمدينة بالقرب من المنطقة الإستثمارية، وفي الضاحية الصناعية (كما هو موضح على المخطط).
والمكونات الرئيسية: مخازن ومنطقة حرفية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وورش لخدمات الصيانة والتصليح وسكن للعمال. و مساحة المشروع 1,285,338 (م٢) والمدة الاستثمارية (30 سنة) .
والشركة المنفذة للمشروع هي شركة أس تو لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات (شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.) والوضع الحالي لللمشروع ان المؤسسة أبرمت عقد الشراكة مع شركة المشروع في تاريخ 2020/09/08.
وفيما يتعلق بمشروع مركز تجاري في مدينة جابر الأحمد السكنية فمعلومات الفرصة الاستثمارية كالتالي: الموقع في الجزء الغربي من المحور التجاري الخدمي (كما هو موضح على المخطط). والمكونات الرئيسية: مساحات مكتبية ومعارض ومقاهي وصالة متعددة الأغراض. ومساحة المشروع 148,560.94 (م٢) والمدة الاستثمارية (25 سنة) وشركة المشروع هي شركة جي تو للمقاولات العامة للمباني (تحالف شركة الأرجان العالمية العقارية وشركة المشتركة العالمية العقارية). والوضع الحالي أبرمت المؤسسة عقد الشراكة مع شركة المشروع في تاريخ 2020/09/14.
ويعمل قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة السكنية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر طرح فرص استثمارية في المدن السكنية. ويستند هذا النظام على قوانين خاصة بالمؤسسة مثل القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995، بالإضافة إلى لائحة الاستثمار التي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 32 لسنة 2016.
وتهدف هذه الفرص إلى تنمية مختلف القطاعات من خلال استثمارات متنوعة تشمل الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والإعلامية والسكنية الاستثمارية والصناعية والحرفية واللوجستية.
ويسهم هذا النظام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات متنوعة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
