تم الاجتماع مع «القوى العاملة» و«النيابة العامة» ومشاركة وكالات الأمم المتحدة
نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اليوم الإثنين اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق.
وقالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية. وأضافت الشيخة جواهر الصباح أن ذلك يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية بما ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الاجتماع تناول استعراض أبرز المستجدات التي شهدها ملف حماية العمال خلال الفترة الماضية بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2025 – 2028) ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (325) لسنة 2026 وتطوير نظام الإحالة الوطنية وبرامج التدريب والتوعية إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود.
وأكدت أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية بما يسهم في تطوير السياسات ورفع كفاءة المؤسسات وترسيخ نهج يقوم على حماية حقوق العمال والوقاية من الاتجار بالأشخاص وتعزيز سيادة القانون وبما يعكس التزام دولة الكويت بمسؤولياتها الدولية وحرصها على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
