- التضامن والدعم للأخوة في قطر الشقيقة وإدانة هجوم الحرس الثوري الإيراني
- وزير البلدية والإسكان يشرح للمجلس الحلول لمشكلات منطقة جليب الشيوخ
- (هيئة الاستثمار) تستثمر الأموال الوقفية وأموال (شؤون القصر) وإدارة المحفظة الاستثمارية لبيت الزكاة
- مجلس الوزراء يوافق على فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وأحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بترؤس حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً لمجلس الدفاع الأعلى وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء حيث تابع سموه آخر التطورات على الساحة الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.
كما اطلع سموه على كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة والتنسيق فيما بينها ومدى جاهزيتها والاستعداد العالي بين مختلف هذه القطاعات لمواجهة أي ظرف طارئ. وأشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لأعضاء مجلس الدفاع الأعلى باتخاذ كافة التدابير والحيطة لحفظ أمن واستقرار الوطن العزيز.
وتابع مجلس الوزراء ببالغ القلق التطورات المتسارعة التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار الاعتداء السافر الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وخرقا للمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد يرحب مجلس الوزراء بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عن وقف إطلاق النار وحث الطرفين على عدم انتهاكه مشيدا بالجهود المقدرة التي بذلها فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعلى مراحل في سبيل دعم المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والنزاع الذي من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي والسلم الدولي.
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الاجتماع الاستثنائي الـ49 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة وذلك للتعبير عن التضامن والدعم للأخوة في دولة قطر الشقيقة.
من جهة أخرى وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على متابعة الوضع الراهن في منطقة جليب الشيوخ فقد اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري بشأن معالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ حيث تضمن العرض المرئي الوضع الراهن في منطقة جليب الشيوخ والمقترحات لحل المشكلات التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ.
من جهته أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علما بتدشينه خدمة إلكترونية توفر إنجاز معاملات كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية (المالية والعقارية) لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار حيث أوضحت معاليها أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استثمار الأموال الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف واستثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر ونقل وإدارة المحفظة الاستثمارية (المالية والعقارية) لبيت الزكاة إلى الهيئة العامة للاستثمار قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المتضمن عدة بنود حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء نص المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون (من باع بيته) وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية بهدف تنظيم سبل هذا التعاون وذلك تأكيدا لدور دولة الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود فضلا عن تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات ويأتي هذا المشروع نظرا لما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها سيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وقرر مجلس الوزراء رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
