د ب أ – تواجه حكومة الأقلية الفرنسية تصويتاً بحجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) اليوم الثلاثاء.
وكان الاشتراكيون تقدموا بطلب إجراء التصويت ضد حكومة يمين الوسط بسبب عدم الرضا تجاه نهج رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في قضية التقاعد.
ويتوقع المراقبون أن يخفق التصويت وتبقى الحكومة في منصبها، حيث لا يعتزم القوميون المتشددون بقيادة مارين لوبان سحب دعمهم للحكومة.
ويتعلق التصويت بمشاورات بدأها بايرو بشأن تعديل إصلاح مثير للجدل يتعلق بالتقاعد خلال عام .2023 وضمنت هذه المشاورات في البداية تسامح الاشتراكيين.
مع ذلك، أخفقت المشاورات، ونتيجة لذلك، تقدم الاشتراكيون بطلب لإجراء تصويت بحجب الثقة.
واتهموا بايرو بعدم الوفاء بكلمته في هذه القضية، وعدم الالتزام بتعهده بأن يكون للبرلمان القول الفصل في أي تغيرات محتملة على إصلاح قانون التقاعد.
وكان إصلاح قانون التقاعد قد أثار احتجاجات في فرنسا بداية عام 2023 وينص محور الإصلاح الرئيسي الذي يتبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً.
