اليوسف يبحث تغليظ عقوبات الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق وإبعاد مرتكبي المخالفات الجسيمة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية وشركات النقل في حماية الطرق وأملاك الدولة من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة للشاحنات

جاء ذلك خلال ترؤسه، بحضور وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي عدد من شركات النقل، لبحث الإجراءات اللازمة لحماية الطرق وأملاك الدولة من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة للشاحنات.

وتناول الاجتماع آلية تغريم الشركة أو مالك الشاحنة فور ثبوت تسبب الحمولة الزائدة في إتلاف الطريق، بما يتيح إصلاح الضرر دون انتظار استكمال الإجراءات القضائية.

واطلع اليوسف على عرض مرئي بين أسباب تضرر الطرق وأثر الحمولات الزائدة للشاحنات عليها، كما تناول سبل الحد من هذه الأضرار من خلال وضع معايير إنشائية لحارات سير المركبات والشاحنات ذات الحمولات العالية، بما يتناسب مع الأوزان المصرح بها وفقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب دراسة الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالشاحنات وحمولاتها.

كما بحث مع شركات نقل البضائع والشركات المتعاقدة مع الدولة لنقل المعدات أسباب التحميل الزائد وسبل الحد منه، بما يشمل تنظيم مواقع الموازين ومرور الشاحنات بها، ومتابعة أوزانها عند تبديل القاطرات، وتحديد المسارات المناسبة لحركتها بالاستفادة من التجارب الخليجية.

وشملت الموضوعات بحث تغليظ الجزاءات على تجاوز الأوزان المسموح بها، وعدم الالتزام بالحارات المخصصة للشاحنات، وإهمال صيانة المكابح والإطارات، إلى جانب بحث إبعاد السائقين مرتكبي المخالفات الجسيمة وفق الضوابط المعمول بها.

كما تناول الاجتماع تشديد الرقابة على الحافلات المستخدمة في نقل الركاب بالمخالفة للنشاط المرخص لها به.

وتطرق اليوسف إلى الدراسة التي تعدها وزارة الأشغال العامة لإنشاء مواقف للشاحنات خارج المدينة مزودة بمرافق للسكن والإعاشة، للحد من تكدس الشاحنات داخل المناطق السكنية، مشيرا إلى إمكانية طرح ساحات مملوكة للدولة في المواقع الحيوية أمام القطاع الخاص لإنشاء مواقف متعددة الأدوار.

وفي ختام الاجتماع، عرضت الجهات المشاركة خططها، على أن تباشر كل جهة تنفيذ ما يخصها في أقرب وقت.