البنك المركزي يفتح الباب أمام الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت
أصدر البنك الإطار التنظيمي النهائي للخدمات
- إطار جديد لتعزيز المنافسة والابتكار في القطاع المصرفي
- مشاركة آمنة لبيانات العملاء بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
- حسابات متعددة وخدمات دفع في منصة واحدة
- تنظيم تبادل البيانات المصرفية بموافقة العملاء
- متابعة المصروفات ومقارنة المنتجات وتسهيل القروض
أصدر بنك الكويت المركزي الإطار التنظيمي النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الكويت، وتعزيز التحول الرقمي، وفتح المجال أمام البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع التقنيات المالية.
وأوضح «المركزي»، في بيان، أن إصدار الإطار بصيغته النهائية جاء بعد دراسة جميع الآراء والملاحظات المقدمة بشأن المسودة التي طرحها في يونيو 2025، في إطار حرصه على تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الإطار يستهدف تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع التعليمات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في الكويت.
«بيت التمويل» يقرع جرس إدراج وبدء تداول أول صكوك ببورصة الكويت بـ 200 مليون دينار وعائد سنوي 5.5 في المئة
منذ 5 ساعات
سلطنة عمان.. الميزانية العامة تسجل فائضا بنهاية الربع الثالث والإيرادات ترتفع 16 في المئة
منذ 8 ساعات
وبيّن أن تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة يمثل نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ يتيح للبنوك المحلية مشاركة بيانات العملاء بصورة آمنة مع مقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع، المرخص لهم من بنك الكويت المركزي، وذلك بناءً على موافقة صريحة من العميل.
ويتيح هذا النظام تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات، أبرزها توفير معلومات موحدة للعملاء عن حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك المحلية، ومتابعة مصروفاتهم، ووضع خطط مناسبة للادخار وإدارة الإنفاق، فضلاً عن تسهيل إجراءات معاملات القروض وخطابات الضمان.
كما تشمل الخدمات إمكانية إنشاء أوامر الدفع مباشرة من الحسابات المصرفية، والاطلاع على المنتجات والخدمات المصرفية المتاحة والمقارنة بينها، بما يساعد العملاء على اختيار المنتجات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
ويستهدف الإطار التنظيمي تعزيز التعاون بين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية، بما يدعم تطوير بيئة الابتكار في القطاع المالي، ويسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة المعاملات المالية.
ويأتي إصدار الإطار في سياق جهود بنك الكويت المركزي لتطوير منظومة التقنيات المالية، ووضع الأطر الرقابية اللازمة لاستيعاب نماذج الأعمال المصرفية الحديثة، مع ضمان حماية بيانات العملاء وأمن العمليات المالية.
