الطبطبائي يعتمد تعديلات جديدة على الهيكل التنظيمي لـ«التربية»

تقليص مديري الإدارات من 72 إلى 63 والمراقبين من 260 إلى 197
التعديل تضمن تخفيض رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة وإلغاء 232 موقعاً إشرافياً ضمن إعادة الهيكلة
خمسة إدارات عامة فقط في قطاع التعليم العام بعد دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام
خمسة إدارات عامة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية بعد دمج الاختصاصات وتقليص المستويات التنظيمية
إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى قطاع التعليم العام في المناطق التعليمية بمختلف أقسامها
ضم توجيه الأنشطة والمكتبات والتقنيات التربوية إلى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة
دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة عامة واحدة لتعزيز الرقابة وكفاءة إدارة الموارد
دمج الموارد البشرية والخدمات ضمن إدارة عامة والتطوير والتخطيط والجودة ضمن إدارة عامة لتعزيز التكامل وتوحيد الإجراءات
الإبقاء على إدارتي المنشآت والمشاريع والتكنولوجيا ونظم المعلومات لدعم البنية التحتية والتحول الرقمي
الوزارة تستهدف تسريع اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية الاختصاصات بين الإدارات

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، قراراً بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، متضمناً حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.

وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الجديدة جاءت استناداً إلى المراجعة المستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعها العاملون في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها، بما أتاح الوقوف على الاحتياجات الفعلية للعمل، وتحديد جوانب التطوير المطلوبة، وإجراء التعديلات التي تضمن مرونة أكبر في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.

وأكدت وزارة التربية أن القرار يقضي بتكليف جميع الجهات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصه، بتنفيذ أحكامه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، مؤكدة إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القرار من قرارات سابقة، بما يضمن توحيد المرجعيات التنظيمية واعتماد الهيكل المعدل أساساً لتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات داخل الوزارة

وبيّنت الوزارة أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6 في المئة، إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.