في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2021 بشأن تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجهات الحكومية، انتهت الهيئة العامة للرياضة من إعداد الدليل الشامل للحوكمة المؤسسية، الذي يأتي ضمن إطار حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الحوكمة المؤسسية وتعزيز قيمها في جميع مستويات العمل المؤسسي، بما يواكب أفضل الممارسات الإدارية ويتماشى مع الدليل الوطني للحوكمة في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الصدد، شددت الهيئة العامة للرياضة على التزامها التام بتنفيذ متطلبات الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء ذات الصلة سعيا نحو رفع مستوى النضج المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التميز في الأداء المؤسسي.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي سعيها إلى تنفيذ السياسة الوطنية للدولة في مجال الرياضة وتنظيم بيئة العمل بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة داخل الكويت وخارجها، وتسخير الموارد والنظم لتنمية النشاط الرياضي من خلال ترسيخ مبدأ الحوكمة المؤسسية عبر بناء أنظمة إدارية ومالية عالية ترتكز على مبادئ الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والمساءلة، والاستدامة، والمشاركة، بما ينسجم مع متطلبات البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية ومعايير ديوان الخدمة المدنية.
وبينت الهيئة أن هذا الدليل سيكون مرجعا شاملا موجها إلى كل الوحدات التنظيمية بالهيئة العامة للرياضة والقطاعات المختلفة نحو التطبيق الأمثل لهذه المبادئ، مستندا إلى مؤشرات عملية تم قياسها من خلال تقارير الأداء المؤسسي للسنوات الماضية والحالية، ويهدف ذلك إلى رؤية بيئة رياضية مستدامة ومناخ دافع للإنجاز.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق يشمل جميع الوحدات التنظيمية (الإدارات – الأقسام – المراقبات) ويغطي الموظفين والإداريين والقيادات العليا والأندية الرياضية والاتحادات واللجنة الأولمبية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الرياضي داخل الكويت وخارجها، ويمتد ليشمل السياسات، والإجراءات، والعقود، والأنشطة الرياضية والمجتمعية، والجهات الرقابية والإشرافية ذات الصلة.
وذكرت الهيئة: التزاما بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، ودعما لجهود الدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة والاستدامة المؤسسية، يأتي هذا الدليل تجسيدا لتوجه الهيئة نحو بناء بيئة إدارية قائمة على الكفاءة والمسؤولية، وتفعيل آليات الرقابة الذاتية، وتحسين مؤشرات الأداء، انسجاما مع الدليل الوطني للحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، وضمن إطار توجهات رؤية «كويت جديدة 2035».
