كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7% ليبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025.
جاء النمو رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات والسعودية ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73% من إجمالي الناتج العربي، وفقا لتقرير المؤسسة اليوم.
وأوضحت “ضمان” أن توقعات أداء الاقتصاد العربي لعام 2026 تبدو إيجابية إجمالاً، مع ارتفاع متوقع في قيمة الناتج العربي بمعدل 5.6% ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعاً بالنمو المرجّح في الناتج المحلي لـ 19 دولة عربية.
ولفت التقرير إلى أن 8 اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 70% من الناتج العربي الإجمالي، في ظل تفاؤل حذر بتقلّص حدّة الاضطرابات والصراعات وتحسن الوضع الاقتصادي.
شهد حجم الناتج المحلي العربي وفق تعادل القوة الشرائية ارتفاعاً بمعدل 6.1% ليتجاوز 9.8 تريليون دولار في 2025، مع توقعات باستمرار الزيادة ليتجاوز 10 تريليونات دولار في 2026، ما يعكس قوة القاعدة الاقتصادية رغم الضغوط.
في المقابل، سجّل متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية تراجعاً طفيفاً بمعدل 0.3% ليبلغ 7,806 دولارات، بينما ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4% ليتجاوز 20 ألف دولار، مع استمرار التفاوت الكبير بين الاقتصادات النفطية والدول الأقل دخلاً.
تراجَع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4% خلال 2025 بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، وسط توقعات بمواصلة التراجع إلى 9.2% في 2026، بما يعكس بعض التحسن في أوضاع سوق العمل رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى صعيد الأسعار، أدّى تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025 إلى انخفاض متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة إلى نحو 10.3%، مع توقعات باستمرار التراجع ليبلغ 8.1% في 2026.
شهد المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية تحسناً أمام الدولار في 2025، شمل عملات تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، بينما استقر متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية وتراجَع متوسط سعر صرف عملات 7 دول أخرى خلال العام نفسه، ما يعكس تبايناً في أوضاع موازين المدفوعات والسياسات النقدية.
على مستوى الاستثمار، ارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية في 14 دولة عربية بمعدل 5.2% لتبلغ نحو 864 مليار دولار عام 2025، بما يمثل 27.3% من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بارتفاعها بمعدل 5.4% إلى أكثر من 910 مليارات دولار في 2026، في ظل تحسن نسبي في بيئات الاستثمار واستمرار تنفيذ برامج إصلاح هيكلي.
في المقابل، تراجع الأداء العربي على صعيد المديونية، مع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2% عام 2025، وسط توقعات بمواصلة الصعود إلى أكثر من 47% في 2026، وارتفاع نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6% من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه، مع توقع زيادة طفيفة إلى 54.7% في 2026.
زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بارتفاع تلك الاحتياطيات بمعدل 2.5% في 2026، وارتفاع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 5.7 أشهر خلال العام نفسه، بما يعزز هامش الأمان الخارجي لعدد من اقتصادات المنطقة.
