أحالت نزاهة 60 خاضعاً لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح أو التأخر في تقديمها في المواعيد المحددة قانونًا.
وتؤكد نزاهة على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
