أ ف ب – حثت النيابة العامة في فرنسا، على تأييد مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد الهجمات الكيميائية في 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع حول الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في منح استثناء عند الاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية.
ويذكر أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو 2024 على مذكرة لتوقيف بشار الأسد، وطعنت فيها النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، بسبب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، أمام القضاء الأجنبي.
وفي نوفمبر 2023، صدرت مذكرة لتوقيف الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، بسبب الهجمات بغاز السارين في 21 أغسطس 2013، على الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام، قرب دمشق، ما أسفر عن أكثر من ألف قتيل.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة “خياراً” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد، لأنه لم يعد في نظر فرنسا “رئيساً شرعياً” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”سحب الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ 2012.
ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو في جلسة علنية.
