وزير الدفاع: الحفاظ على سيادة البلاد وحماية مصالحها وردع أي عدوان
«الدفاع» دشّنت خطتها الاستراتيجية «2025-2030»
الدعم الكامل من القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية يسهم في تعزيز قدراتها بما يعزز أمن الكويت واستقرارها
- وكيل وزارة الدفاع: «أذرع استثمارية» لخلق مصادر دخل.. وترشيد الإنفاق العام
أكد وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح أن تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع (2025-2030) يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشكل ركيزة ونقطة تحول محورية في مسار تطوير الأداء والقدرات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ عبدالله العلي الصباح خلال حضوره المؤتمر الصحفي الخميس بمناسبة تدشين وزارة الدفاع خطتها الاستراتيجية (2025-2030) في مبنى المتعدد الأغراض بمعسكرات المباركية بحضور وكيل الوزارة الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح. وقال وزير الدفاع إن الدعم الكامل من القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية يسهم في تعزيز قدراتها على مواكبة التطورات والتحديات المستقبلية بما يعزز أمن الكويت واستقرارها.
من جانبه قدم وكيل وزارة الدفاع رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح عرضا شاملا حول الخطة تناول فيه محاورها الرئيسية وأهدافها المرحلية وآليات التنفيذ والمتابعة. وقال إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة تواكب التحديات المتسارعة في البيئة الدفاعية والأمنية إقليميا ودوليا وتسهم في ترسيخ أسس العمل المؤسسي والاستدامة في الأداء العسكري والإداري والعمل على بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على أسس علمية ومنهجية واضحة. وذكر الشيخ عبدالله مشعل الصباح أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيجية تتمحور حول الريادة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي بما يحفظ أمن وسلامة أراضي دولة الكويت.
وأضاف أن الرسالة الاستراتيجية تنطلق من التزام وزارة الدفاع بالحفاظ على سيادة دولة الكويت وحماية مصالحها الوطنية وردع أي عدوان بما يرسخ الشعور بالأمان والانتماء ويعزز الفخر الوطني عبر تطوير منظومة دفاع متكاملة تشمل الموارد والقدرات البشرية والنظم التقنية. وبين أن الخطة شملت مجموعة من الغايات الاستراتيجية التي من شأنها تحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي إذ تسعى إلى تعزيز مكانة وحضور وزارة الدفاع إقليميا ودوليا من خلال الشراكات المؤسسية والتعاون الأمني والعسكري وخلق مصادر دخل بديلة من خلال توفير أذرع استثمارية بعيدا عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية علاوة على ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء والعمل على ترشيد الإنفاق العام.
وأوضح وكيل (الدفاع) أن الخطة تركز على التحول الرقمي الشامل في الوزارة مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية العسكرية علاوة على تنفيذ مشروعات إنشائية متقدمة تواكب متطلبات البنية التحتية الدفاعية والعسكرية الحديثة.
