- سمو ولي العهد يمثل سمو الأمير في قمة الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
- وزيرة الأشغال تستعرض الموقف التنفيذي للصيانة الجذرية للطرق الرئيسية والداخلية بمحافظات الكويت
- المجلس يشيد بجهود المشعان والعاملين بالأشغال والداخلية والطرق في تنفيذ صيانة شوارع الكويت
- ضرورة توفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق
- المشعان تؤكد حرص الوزارة و “الطرق” بالتنسيق مع “الداخلية” على إصلاح الطرق دون أي تأخير
(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بأن المجلس أحيط في مستهل اجتماعه علما بتكليف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ممثلاً عن سموه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5 مايو المقبل في مدينة سمرقند بأوزبكستان.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ 6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات وأكدت المشعان حرص «الوزارة» و«هيئة الطرق» بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزير الأشغال د. نورة المشعان وقياديو ومسؤولو وموظفو وزارة الأشغال ووزارة الداخلية وهيئة الطرق ويؤكد حرصه على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات تلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة 45 من المرسوم الصادر بتاريخ 4-4-1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ونص المادة يقضي بأنه يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على سنة بمرتب كامل ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
