تقرير «الوطني»: نمو الائتمان في الكويت إلى 1.7 في المئة في الربع الثالث من 2026
في تحسن ملموس للإقراض رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية
- التحسن دفع الائتمان للنمو منذ بداية العام إلى 4.7 في المئة في سبتمبر
- مستفيداً من زيادة قوة الائتمان الممنوح للأعمال وإقراض الأُسر
قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الخميس إن نمو الائتمان المحلي في الكويت تسارع إلى مستوى قوي بلغ 1.7% على أساس ربعي في الربع الثالث من العام مرتفعًا من 1.2% في الربع الثاني في تحسن ملموس لنشاط الإقراض رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية.
وأضاف تقرير بنك الكويت الوطني عن سوق الائتمان في الكويت أن هذا التحسن دفع الائتمان للنمو منذ بداية العام إلى 4.7% في سبتمبر مستفيدًا من زيادة قوة الائتمان الممنوح للأعمال وإقراض الأسر ما عوض أثر الانكماش في الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية.
وذكر أن نمو الإقراض المخصص لشراء الأوراق المالية بقي دون تغيير في الربع الثالث في حين تعافى الائتمان الممنوح لغير المقيمين بعد التراجع الحاد المسجل في الربع الثاني ما وفر دعمًا إضافيًا للتوسع الائتماني الإجمالي.
وأظهر التقرير أن نمو ودائع المقيمين بقي مستقرًا في الربع الثالث مدعومًا بالنمو القوي في ودائع القطاع العام واستمرار النمو في ودائع القطاع الخاص والحكومة في حين واصلت ودائع غير المقيمين الانكماش وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الثاني.
ورأى التقرير أن نمو الائتمان صمد بشكل أفضل قليلًا من التوقعات السابقة من العام في ظل الضغوط المرتبطة بالنزاعات المستمرة معتبرًا أن التطورات الجيوسياسية لا تزال تمثل مصدرًا مهمًا لعدم اليقين خلال الربع الرابع.
وأوضح أن الائتمان الممنوح للأعمال نما إلى 1.8% في الربع الثالث على أساس ربع سنوي مقارنة بنمو بلغ 1.3% في الربع الثاني ما رفع النمو منذ بداية العام إلى 6.1% في سبتمبر إذ عكس هذا التحسن زيادة قوة الإقراض عبر عدد من القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن الإقراض لقطاع التشييد والبناء نما بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي فيما نما الائتمان الموجه للقطاع الصناعي 3% والخدمات الأخرى 4.2% مبينًا أن الائتمان بقي إيجابيًا لقطاع العقار بنسبة 0.5% والنفط الخام بنسبة 1%.
وذكر أن الائتمان لقطاع التجارة عاد لتحقيق نمو متواضع بلغ 0.2% في الربع الثالث بعد انكماش بلغ 1.4% في الربع الثاني في حين انكمش الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية بصورة أكبر بنسبة 5.2%.
وعلى جانب الخصوم قال التقرير إن نمو ودائع المقيمين ارتفع بنسبة قوية بلغت 2.4% على أساس ربعي في الربع الثالث مما رفع النمو منذ بداية العام إلى 8.8% في سبتمبر مدعومًا بودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 9% على أساس ربعي.
وأكد التقرير أن الودائع الحكومية بقيت مصدرًا رئيسيًا للدعم مرتفعة بنسبة 5.5% بعد الزيادة الاستثنائية القوية البالغة 23% والمسجلة في الربع الثاني في حين استمرت ودائع القطاع الخاص في التوسع وإن بوتيرة أبطأ مرتفعة بنسبة 0.5% على أساس ربعي.
