كشفت مصادر مطلعة ل”الوفاق” عن أن وزارة الصحة توصلت إلى عقد تسوية ودية في قضيتين مرفوعتين في ألمانيا من مستشفى ألفرد كروب كرانكنهاوس الألماني ومستشفى إيفانغليشس كرانكنهاوس النمساوي ( alfried krupp krankenhaus & Evanglisches krankenhaus ) والقضيتان مرفوعتان ضد المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت في ألمانيا.
وأضافت المصادر أن التسوية الودية هذه مع المركزين الطبيين في ألمانيا والنمسا ستكلفان المال العام في الكويت مبلغا يتراوح ما بين مليون و400 ألف يورو الى مليون و600 ألف يورو وتم التوصل إل التسوية من خلال جلسات التفاوض داخل أروقة المحاكم الألمانية.
وقامت وزارة الصحة بمخاطبة ديوان المحاسبة للموافقة على عقد التسوية الودية وقيمته التي سيدفعها المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت ” وزارة الصحة الكويتية” وذلك قبل توقيع عقد التسوية.
ورد الديوان بأن التسوية المعروضة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، بل تخضع للرقابة اللاحقة، وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق الموضوع للتحقق من أن الوزارة تحققت من عمليات صرف المبالغ الخاصة بالقضية المشار إليها وأن تكون عمليات الصرف ضمن الإجراءات المالية والإدارية المتبعة ووفق القواعد المنظمة لسداد مثل تلك المبالغ وبما يضمن عدم الإخلال بحقوق الوزارة والمحافظة على المال العام.
وقال الديوان في رده الذي حصلت “الوفاق” على نسخة منه: بالإشارة إلى كتابكم رقم (2025_22403_G29) بتاريخ 2025/3/10 والوارد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 2025/3/12 حول الموضوع المبين أعلاه، وذلك بطلب الموافقة على إبرام عقد التسوية المقدم والذي سوف يحمل المكتب الصحي مبلغاً يتراوح ما بين مليون و400 ألف يورو الى مليون و600 ألف يورو.
يفيد ديوان المحاسبة بعد دراسته لأوراق الموضوع بعدم الاختصاص، حيث تبين أن موضوع البحث هو دراسة التسوية المقدمة للقضيتين المرفوعتين من المركزين
ALFRIED KRUPP KRANKENHAUS & EVANGLISCHES KRANKENHAUS والتي تم التوصل إليها من خلال جلسات التفاوض داخل أروقة المحاكم، ووفقا للبيانات المرفقة بكتابكم المشار إليه فان التسوية المعروضة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
ويؤكد الديوان على ضرورة أن تتحقق الوزارة من عمليات صرف المبالغ الخاصة بالقضية المشار إليها وأن تكون عمليات الصرف ضمن الإجراءات المالية والإدارية المتبعة ووفق القواعد المنظمة لسداد مثل تلك المبالغ وبما يضمن عدم الإخلال بحقوق الوزارة والمحافظة على المال العام. وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق الموضوع.
