الحويلة: توجيهات أميرية سامية بدعم الشباب وتشجيعهم على الإبداع والتميز

• الحركة التعاونية محل اهتمام ورعاية القيادة السياسية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين إن الرعاية التي توليها الدولة لفئة الشباب تأتي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بضرورة دعمهم وتوفير كافة السبل أمامهم باعتبارهم ثروة الأوطان وقادة المستقبل.

وأضافت الحويلة في تصريح صحفي عقب استقبالها أربع مهندسات كويتيات عرضن مشروعا شبابيا أن الشباب الكويتي صاحب أفكار خلاقة ومبدعة في خدمة مجتمعه مؤكدة الحرص على تشجيعه لمواصلة الإبداع والتميز.

وثمنت الجهود الشبابية والعمل الدؤوب الذي يثمر مشروعات متميزة تجسد تفوق الشباب الكويتي وقدرته على الابتكار داعية إلى تقديم المزيد من المشروعات الناجحة التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى ، وجهت إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشئون ، توجيها قانونيا الى جمعيات النفع العام مذكرة إياها بأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (867) لسنة 2001 بشأن  تنظيم جمعيات النفع العام فإنه يجب الحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة من قبل الجمعيات واللجان بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد.

ووجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الاسرة الدكتورة أمثال الحويلة ، بتقديم بلاغ بشأن واقعة متعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة ، بعد انتشار مقطع عن الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي ، كما وجهت المجلس الاعلى لشؤون الاسرة لمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم لحماية الاطفال من العنف والاستغلال.

وأصدرت الوزيرة الحويلة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون. وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذا القرار يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة.

وبمناسبة (اليوم الدولي للتعاون) ، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين إن الحركة التعاونية محل اهتمام القيادة السياسية مؤكدة حرص الدولة ممثلة بوزارة (الشؤون) على رعايتها وتطويرها وإيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية.