«لجنة تقصي الحقائق»: مراجعة شاملة لسحوبات وزارة «التجارة» منذ عام 2015
منصة إلكترونية لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات
(كونا) – أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عدنان أبل عن آلية عمل اللجنة إذ ستركز المرحلة الأولية على مراجعة كافة عمليات السحوبات التي جرت في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات وكشف أي تجاوزات محتملة.
وقال أبل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هناك إمكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع كافة الإجراءات اللاحقة.
وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقًا من أسس النزاهة والشفافية داعيًا الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة وآلية اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.
وأكد إحالة كل من يشتبه بتورطه وفق الأدلة بارتكاب غش أو تلاعب أو تدليس إلى النيابة العامة دون تأخير أيا كان اسمه ومسماه وتكليف قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات المقدمة وتقديم كافة الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.
وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر الاثنين الماضي قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان آبل ومن أعضائها ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمباحث الجنائية – وممثل عن وحدة التحريات المالية وتحدد مدة عمل اللجنة بشهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار مع إمكانية تمديدها لمدة إضافية.
