اقتصاد وتكنولوجياتقارير ودراساتعاجل

تقرير| الشال: دراسة تتوقع أن تفقد اقتصادات دول الخليج 790 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030

- الكويت وقطر والبحرين أكبر المتأثرين من إغلاق مضيق «هرمز»

  • زيادة التعاون الخليجي قد يحوّل تداعيات الحرب إلى فرص

تناول تقرير وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الشال للاستشارات بيانات دراسة «أليانز للأبحاث» –Allianz Research – نُشرت في 9 نوفمبر الجاري، عرضت فيها تقديراتها لحجم خسائر دول مجلس التعاون الخليجي، المحققة والمحتملة والمباشرة وغير المباشرة، للفترة 2026 – 2030، ونعتقد أن استعراضها مفيد لإيضاح كم هي الحروب كارثية حتى لدول ليست طرفاً مباشراً فيها. الدراسة ثرية، ولكن، لا بد من التأكيد على ما ذكرناه مراراً بأننا نعيش في عالم باتت حالة اليقين فيه ضعيفة، وربما حالة قريبة لأوضاع العالم في ثلاثينات القرن الفائت، لذلك، هامش الخطأ فيما تعرضه تلك الدراسة أو غيرها قد يكون مرتفعاً.

تذكر الدراسة بأن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي – ناتجها المحلي الإجمالي – سوف يفقد 8.2 نقطة مئوية ما بين توقعات ما قبل الحرب بنمو موجب بنحو 4.2% في عام 2026، إلى انكماش سالب بنحو 4.0%. وتتوقع أن تفقد اقتصاداتها خلال الفترة 2026-2030 نحو 790 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى نحو 200 مليار دولار أمريكي فاتورة إعادة بناء ما دمرته الحرب. وتذكر بأن أكبر الخاسرين من إغلاق مضيق هرمز هم الكويت وقطر والبحرين، ما يعني أن معدلات انكماش اقتصادهم سوف تكون أعلى من السعودية والإمارات، بينما سوف ينمو الاقتصاد العُماني بمعدلات أعلى. وما تقدم سوف ينعكس سلباً على المؤشرات الأخرى، فالسياحة سوف تفقد -22% من جمهورها، وقطاع الطاقة سوف ينكمش بنحو 8.5%، والتجارة سوف تنكمش بنحو 5.5%، ومعدلات التضخم سوف تتضاعف إلى 2.6%، أعلاها لقطر والإمارات بنحو 4.5%، ثم عُمان بنحو 3.9%. وتدفقات المحافظ الاستثمارية الداخلة سوف تنكمش، وتذكر الدراسة مثال واحد لها، وهو انخفاضها في السعودية بنسبة 48% للفترة من مارس – أغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتتوقع الدراسة أن تأثير إغلاق مضيق هرمز والتطورات التقنية في العالم سوف تؤدي إلى الالتفاف لإيجاد طرق بديلة له، بما يعنيه من استثمارات في البنية التحتية للتجارة والنقل والكهرباء والدفاع ونظم المعلومات، بتكاليف قدرتها بنحو ما بين 380 – 400 مليار دولار أمريكي. يحدث ذلك بينما تكاليف الاقتراض ترتفع، ما يعني أن هناك احتمال أن تعاني الدول وقطاع الأعمال فيها من مشكلات في مواجهة التزاماتهم المالية. والتأثير السلبي المالي الأكبر سوف يتحقق من انعكاس صدمة الحرب على موازنات دول الإقليم العامة، وتتوقع الدراسة أن يصل مستوى العجز المالي المجمع لها للفترة 2026-2030 نحو 475 مليار دولار أمريكي. ما لم تتعرض له الدراسة وهو في غاية الأهمية، التداعيات البيئية الناتجة عن تسرب النفط من السفن المستهدفة، الغارقة المعطوبة، من ناحية تأثيرها على الأحياء المائية والمياه في دول تحصل على معظم احتياجاتها من تحلية مياه البحر.

ولا نريد الإطالة، ففي الدراسة الكثير من الأرقام التفصيلية الأخرى، فالغرض من استعراض ما تقدم هو الخلوص إلى أن الصدمات، حتى لو لم تكن طرفاً مباشراً فيها، تحدث، ونتاج تلك الصدمات، إن تم استيعابها وتغيير منهاج التعامل معها، قد يخلق فرصاً تعوض خسائرها وتفوقها، إن ارتقت دول المجلس بمفهومها للتعاون إلى مستوى يتناسب مع حقيقة تفوقها مالياً وموارداً على مستوى العالم. فأرقام الخسائر التي تذكرها الدراسة تفترض أن دول الإقليم سوف تبقى متلقية لتأثير ما يحدث حولها، والوضع، من المحتمل أن يتغير إيجاباً وجوهرياً لو تحولت من متلقِ إلى فاعلة للتعامل مجتمعة لما يجري فيها وما يجري حولها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى