الوفاق الرمضاني العدد 16 (رمضان 1446 هجري–2025 م)
جريدة الوفاق – السنة الأولى (العدد 233) – الثلاثاء 18 رمضان 1446 هجري- 18 مارس 2025
مساجد الكويت 16
مقدمة
اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد بكثرة في البلاد، والتي كانت في بداياتها مشيدة من الطين، ثم تطور البناء بمرور السنين وصارت على أحدث طرز البناء. وأشارت إحصائية قطاع المساجد التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد المساجد في الكويت خلال عام 2019 م وصل إلى (1695) مسجدًا تتسع لحوالي (2.8) مليون شخص، من بينها (1007) مسجد جامع (تقام فيه صلاة الجمعة). وبحسب إحصائية بتاريخ يوليو 2024 تملك الكويت 1828 مسجداً في أراضيها. وسننشر خلال شهر رمضان المبارك نبذة عن عدد من مساجد الكويت موزعة على محافظات الكويت الستة.
أسسه عبدالله بن محمد بن سليمان آل مديرس فى عام 1810م
مسجد المديرس.. أحد أقدم مساجد الكويت وعمره 215 عاما
- المسجد قائم إلى اليوم وموقعه في الحي القبلي مقابل المدرسة القبلية للبنات
الصور:
- صورة حديثة لمسجد المديرس
- صوره نادره سنة 1958 م لمسجد المديرس قديما على اليسار والمدرسة القبلية على اليمين
- لوحة بيانات المسجد الرسمية
- صورة توضح موقع مسجد المديرس
مسجد المديرس:
مسجد المديرس أسسه عبدالله بن محمد بن سليمان آل مديرس في عام 1225 هـ /عام 1810م في زمن الشيخ عبد الله بن صباح الأول، ويعتبر من أقدم المساجد بدولة الكويت التي تم تشييدها وجددته وزارة الأوقاف عام 1956 .. ثم جددته مرة أخري في عام 1984 لأهميته التاريخية. والمسجد قائم إلى اليوم وموقعه في الحي القبلي مقابل المدرسة القبلية للبنات في حي الوسط بقرب بنك الكويت الوطني على شارع علي سالم الصباح. والمسجد يقع خارج السور الأول عنده بوابة دروازة السبعان وقد بني في منطقة كانت تكثر فيها العشش والأكواخ، وبفتوي شرعية من القاضي علي بن عبد الله الشارح تمت إزالتها وفي موضعها تم بناء هذا المسجد.
وقام بالإمامة فيه الملا عبد الله بن محمد السلطان، والملا الفهد العدواني، والملا عبد اللطيف بن ثنيان والشيخ عبد العزيز حمادة وأخوه الملا علي، والملا خليل بن جعفر العوضي، وغيرهم، كما قام بالأذان فيه الملا عبد العزيز البصري والملا علي بن ياسين والملا يوسف بن راشد الضويحي، وغيرهم.
المصادر:
- كتاب “مساجد الكويت القديمة ” – المؤرخ عدنان الرومي – ص 38-41 .
- كتاب: “معالم مدينة الكويت القديمة” المؤرخ صلاح الفاضل وآخرون – الجزء السادس ص 24 -مركز البحوث والدراسات الكويتية.
============================================
الشبهات التي تطعن في الإسلام والردود عليها (16)
مقدمة
يتعرض الإسلام منذ اللحظات الأولى لظهوره – ولا يزال حتى اليوم – للهجوم وإثارة الشبهات حوله والتشكيك في عقائده وتعاليمه، والواقع يبين لنا أن الشبهات التي تثار ضد الإسلام منذ ظهر وحتى اليوم هي شبهات مكررة ولا تختلف مع بعضها إلا في الصياغة أو محاولة إعطائها صبغة علمية. ومواجهة تلك الشبهات تكون ببذل جهود علمية مضاعفة من أجل توضيح الصورة الحقيقية للإسلام، ونشر ذلك على أوسع نطاق خاصة في عصر ثورة المعلومات والاتصالات والاستخدام المتزايد لشبكة الاتصالات الدولية “الإنترنت “، وقد نهض مفكرو الإسلام – في فترات مختلفة – بالقيام بواجبهم في الرد على هذه الشبهات كل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الذي يعتقد أنه السبيل الأقوم للرد.
وتعميما للفائدة، ستواصل صحيفة ” الوفاق” خلال شهر رمضان المبارك، نشر الردود على كل شبهة من هذه الشبهات المثارة، والتي تتردد في عصرنا بشكل أو بآخر، من خلال عرض ما جاء في بعض المراجع منها كتاب ” حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ” للدكتور محمود حمدي زقزوق، وهو من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مصر بتاريخ المحرم ١٤٢٢هـ – أبريل ٢٠٠١م . وكتاب” مختارات من كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين” – إشراف وتقديم د . محمود حمدي زقزوق – وزارة الأوقاف – القاهرة – بدون تاريخ. وكتاب ” في جولة مع المستشرقين ” – للأستاذ عبد الخالق سيد أبو رابية – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – القاهرة 1976. ونأمل أن يسهم نشرنا لهذه الردود في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام وإزالة بعض ما علق بالأذهان من سوء فهم لتعاليمه وعقائده، والله من وراء القصد.
ثالثا – الردود على الشبهات المثارة حول موقف الإسلام من المرأة وأهليتها
الشبهة (4): يزعمون أن الإسلام يحرم المرأة من تولي المناصب العليا
- الشبهة:
يزعمون أن الإسلام ينتقص من أهلية المرأة ويحرمها من تولي المناصب العليا ودليلهم التفسير الخاطئ لحديث “ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة”.
- الردود على الشبهة:
- رد الدكتور محمد عمارة:
يقول المرحوم الدكتور محمد عمارة في الرد على الشبهة: المسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة، وولاية وسلطانا على أموالها، ملكا وتنمية واستثمارا وإنفاقاً، مثلها فى ذلك مثل الرجل سواء بسواء.. والولاية المالية والاقتصادية من أفضل الولايات والسلطات فى المجتمعات الإنسانية، على مر تاريخ تلك المجتمعات.. والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً فى بيت زوجها ، وفى تربية أبنائها.. وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فصّل أنواع وميادين الولايات: [ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ] .
لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند ” الولايات الخاصة “، واختاروا حجب المرأة عن ” الولايات العامة “، التي تلى فيها أمر غيرها من الناس ، خارج الأسرة وشئونها.. ونحن نعتقد أن وقائع تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء فى العمل العام بدءاً من الشورى فى الأمور العامة.. والمشاركة فى تأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات، التي ولاّها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ” للشِّفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [ 20 هجرية /641م ].. وانتهاء بالقتال فى ميادين الوغى.. وأيضًا الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء في سائر ميادين العمل العام تناولها القرآن الكريم تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) التوبة: 71.
مناسبة ورود الحديث
وإزالة الشبهات تتطلب مناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوي الشريف: [ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة]. . إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة المرأة فى الولايات العامة والعمل العام.. ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: [ لن يفلح قوم تملكهم امرأة ].. [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ].. [ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ] رواها: البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد.. وإذا كانت صحة الحديث من حيث ” الرواية ” هى حقيقة لا شبهة فيها.. فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل ” الدراية ” بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام.. ذلك أن ملابسات قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة ، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:- ” من يلى أمر فارس ” ؟ – ” قال [أحدهم ]: امرأة. – فقال صلى الله عليه وسلم ” ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة “. فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهى نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات- أكثر منه تشريعاً عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام..
ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصاً ” بالولاية العظمى ” أى رئاسة الدولة وقيادة الأمة.. فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية ، التى كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم فى النظام العالمى لذلك التاريخ.. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من الخوارج على اشتراط ” الذكورة ” فيمن يلى ” الإمامة العظمى ” والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية ، يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق..
فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهى الولاية التى اشترط جمهور الفقهاء ” الذكورة ” فيمن يليها.. ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة العظمى، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال، فضلاً عن النساء ، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م ] وحتى الآن !..
وأمر آخر لابد من الإشارة إليه ، ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام ، وهو تغير مفهوم الولاية العامة في عصرنا الحديث ، وذلك بانتقاله من:” سلطان الفرد ” إلى ” سلطان المؤسسة “، والتي يشترك فيها جمع من ذوى السلطان والاختصاص..
وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات الصياغة والتشريع والتقنين.. فإذا شاركت المرأة في هذه المؤسسات، فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لسلطة التشريع بالمعنى التاريخي والقديم لولاية التشريع.. وتحولت سلطات صنع ” القرارات التنفيذية ” في النظم الشورية والديمقراطية عن سلطة الفرد إلى سلطان المؤسسات المشاركة في الإعداد لصناعة القرار.. فإذا شاركت المرأة فى هذه المؤسسات، فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لهذه السلطات والولايات، بالمعنى الذى كان فى ذهن الفقهاء الذين عرضوا لهذه القضية فى ظل ” فردية ” الولايات ، وقبل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة ، وتميزها بالمؤسسية والمؤسسات..
ولقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ – وهى امرأة – فأثنى عليها وعلى ولايتها للولاية العامة، لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية (قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) النمل: 32.. وذم القرآن الكريم فرعون مصر – وهو رجل لأنه قد انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار (قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) غافر: 29.. فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة حتى الولاية العامة وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية ” مؤسسة شورية “؟ أم ” سلطانا فردياً مطلقاً “؟
ولاية المرأة للقضاء
أما ولاية المرأة للقضاء.. والتى يثيرها البعض كشبهة على اكتمال أهلية المرأة فى الرؤية الإسلامية.. فإن إزالة هذه الشبهة يمكن أن تتحقق بالتنبيه على عدد من النقاط:
أولها: أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو ” فكر إسلامي ” و ” اجتهادات فقهية ” أثمرت ” أحكاماً فقهية “.. وليس “دينا ” وضعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية، كما لم تعرض لها السنة النبوية ، لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملي لمجتمع صدر الإسلام ، فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً ، ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد..
وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هى اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم.. ومن ثم فليس هناك ” إجماع فقهى ” فى هذه المسألة.
وثالثها: منصب القضاء وولايته أصابها ما أصاب الولايات السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من ” الولاية الفردية ” إلى ولاية ” المؤسسة ” فلم تعد ” ولاية رجل ” أو ” ولاية امرأة “، وإنما أصبح ” الرجل ” جزءاً من المؤسسة والمجموع، وأصبحت ” المرأة ” جزءاً من المؤسسة والمجموع.. ومن ثم أصبحت القضية فى ” كيف جديد ” يحتاج إلى ” تكييف جديد ” يقدمه الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤسسي الجديد الذي انتقلت إليه كل هذه الولايات.. ومنها ولاية المرأة للقضاء..
- رد الدكتور محمود حمدي زقزوق على هذه الشبهة:
يقول المرحوم الدكتور محمود حمدي زقزوق في الرد على الشبهة:
- الإسلام لا يمنع المرأة من تولى مناصب عليا في الدولة. فلها أن تشغل من المناصب ما يتلاءم مع طبيعتها ومع خبراتها وكفاءتها ومؤهلاتها. أما الحديث النبوي الذي اعتمد عليه الفقهاء فى عدم جواز تولى المرأة وظائف عامة وهو [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] ، فان له مناسبة خاصة . فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال هذا الحديث. وقد استنتج منه الفقهاء أن المرأة لا تلى على الرجال ولاية عامة بمعنى رئاسة الدولة أو الخلافة، ولكن لا يجوز أن يغيب عن ذهننا أن القرآن الكريم قد أثنى على ملكة سبأ في سورة النمل، وامتدح حكمتها في معالجة الأمور. وهذا أمر له دلالة مهمة تعبر عن مدى تقدير القرآن الكريم للمرأة وكفاءتها وحسن تصرفها وهي في أعلى منصب في الدولة.
- لقد نظر كثيرون من علماء الإسلام في مختلف العصور الإسلامية إلى عمل المرأة نظرة تقدمية. فقد قال الإمام ابن حزم بجواز أن تتولى المرأة الحكم، وهذا هو أيضا رأي الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور. أما الإمام ابن جرير الطبري فقد أجاز أن تتولى المرأة القضاء في كل شيء يجوز للرجل أن يقضى فيه دون استثناء. وقد روى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قد ولى الشفاء بنت عبد الله المخزومية قضاء الحسبة على سوق المدينة، وهى وظيفة دينية مدنية تتطلب الخبرة والصرامة
- وإذا كان الإسلام لا يحرم المرأة من حقها في تولى مناصب عليا في الدولة مادامت أهلا لذلك فانه ينبغي ألا يطغى نشاط المرأة خارج البيت على قيامها بمسئوليتها الأساسية نحو أسرتها من أطفال وزوج . فالأسرة هي اللبنة الأولى فى بناء المجتمع، فإذا انهارت كان ذلك إيذانا بانهيار المجتمع من أساسه . والمطلوب إذن هو المواءمة بين عمل المرأة خارج البيت ومسئوليتها في البيت من أجل مصلحة المجتمع كله.
المصادر:
- كتاب “حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين” – مجموعة علماء – وزارة الأوقاف المصرية – 1423 هـ – 2002 م
- كتاب ” حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ” للدكتور محمود حمدي زقزوق -وزارة الأوقاف في مصر- أبريل 2001 م .
