الوفاق الرمضاني العدد 14 (رمضان 1446 هجري–2025 م)

جريدة الوفاق – السنة الأولى (العدد 231) – الأحد 16 رمضان 1446 هجري- 16 مارس 2025

ملحق الوفاق الرمضاني العدد 14

مساجد الكويت 14

مقدمة

اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد بكثرة في البلاد، والتي كانت في بداياتها مشيدة من الطين، ثم تطور البناء بمرور السنين وصارت على أحدث طرز البناء.

وأشارت إحصائية قطاع المساجد التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد المساجد في الكويت خلال عام 2019 م وصل إلى (1695) مسجدًا تتسع لحوالي (2.8) مليون شخص، من بينها (1007) مسجد جامع (تقام فيه صلاة الجمعة).

وبحسب إحصائية بتاريخ يوليو 2024 تملك الكويت 1828 مسجداً في أراضيها. وسننشر في صفحة” الوفاق الرمضاني ” خلال شهر رمضان المبارك نبذة عن عدد من مساجد الكويت موزعة على محافظات الكويت الستة.

أُنشئ على نفقة الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح وأبنائها وبناتها

مسجد الشيخ جابر العلي… مركز إسلامي فريد يعد البديل لمسجد الدولة الكبير

• يسع 5 آلاف مصلٍ ويقع بمحافظة حولي وتم بناؤه في 1422 هـ/ 2001 م

مسجد الشيخ جابر العلي يقع في جنوب السرة بمنطقة الشهداء في محافظة حولي وأُنشئ على نفقة الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح وأبنائها وبناتها وهو من أكبر المساجد في دولة الكويت حيث يسع المسجد لنحو 5000 مصلٍ تقريباً، من الرجال والنساء، لذلك خلال فترة ترميم المسجد الكبير للدولة كان مسجد الشيخ جابر العلي بديلًا له.

ويعتبر المسجد بمثابة مركز ثقافي إسلامي متكامل، حيث يشهد انعقاد المحاضرات والدروس والأسابيع الثقافية المتنوعة والعديد من الأنشطة الثقافية والدينية الأخرى، كذلك يفد إليه أشهر المحاضرين والقراء من البلدان الإسلامية المختلفة وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه مؤسسة المسجد على نفقتها الخاصة الشيخة سبيكة الدعيج الصباح والشيخ صباح جابر العلى.

مكونات المسجد:

يحتوي مسجد جابر العلي على مئذنتين بنيا على الطراز الإسلامي وعدد أربع أبواب أماميّة وبابين بالخلف، وبني على التراث الإسلامي ويحتوي على مسجد للرجال ومصلى للسيّدات ولكلٍّ منهما مكان للوضوء خاصّ به كما يحتوي المسجد على قبلة ومنبر ثلاثي تتوسّطه القبلة المزخرفة بالرخام وتعلوها الواجهة الرخاميّة الكبيرة التّي نقش عليها آياتٍ من كتاب الله .

كما صمّم ثقف المسجد على شكل بيوت من النور يحتوي كلّ بيت على ثريّا من الكريستال الطبيعي. كما يحتوي المسجد على مكتبتين تحتويّان على الكتب والمراجع الدينيّة وكتب التفاسير وكذلك المصاحف بأحجامٍ مختلفةٍ ويقام في المسجد صلاة الجمعة والصلوات الخمس.

نبذة عن المرحوم الشيخ جابر العلي (1928 – 17 مارس 1994)

ولد الشيخ جابر العلي السالم – رحمه الله – في حي وسط العاصمة الكويتية سنة 1927. كان مستشار أمير الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وبعد استقلال الكويت وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تمّ تشكيل أوّل حكومة في العام 1962 عيّن فيها وزيرًا للكهرباء والماء ثمّ أعيد تعيينه عام 1963

وفي 13 مارس 1964 عيّن وزيرًا للإرشاد والأنباء وبتاريخ 3 يناير 1965 أعيد تعيينه للمرّة الثانيّة بذات المنصب، وفي 4 ديسمبر 1965 عيّن مرّةً أخرى بذات المنصب وذلك بعد وفاة الشيخ عبد الله السالم الصباح .

وترك العمل الوزاري بالفترة من عام 1971 حتّى عام 1975 عندما عاد إلى الحكومة بعد أن عين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للإعلام واستمر بمنصبه حتى ترك العمل الوزاري وعيّن مستشارًا لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح. وتوفي الشيخ جابر العلي – رحمه الله – في العام 1994.

المصدر:

1. «الموسوعة الكويتية» 2/1110 للأستاذ حمد السعيدان.
2. عدة مواقع إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية.

==========================================

الشبهات التي تطعن في الإسلام والردود عليها (14)

مقدمة

يتعرض الإسلام منذ اللحظات الأولى لظهوره – ولا يزال حتى اليوم – للهجوم وإثارة الشبهات حوله والتشكيك في عقائده وتعاليمه، والواقع يبين لنا أن الشبهات التي تثار ضد الإسلام منذ ظهر وحتى اليوم هي شبهات مكررة ولا تختلف مع بعضها إلا في الصياغة أو محاولة إعطائها صبغة علمية.

ومواجهة تلك الشبهات تكون ببذل جهود علمية مضاعفة من أجل توضيح الصورة الحقيقية للإسلام، ونشر ذلك على أوسع نطاق خاصة في عصر ثورة المعلومات والاتصالات والاستخدام المتزايد لشبكة الاتصالات الدولية “الإنترنت “،

وقد نهض مفكرو الإسلام – في فترات مختلفة – بالقيام بواجبهم في الرد على هذه الشبهات كل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الذي يعتقد أنه السبيل الأقوم للرد.

وتعميما للفائدة، ستواصل صحيفة ” الوفاق” خلال شهر رمضان المبارك عبر صفحة ” الوفاق الرمضاني ” ، نشر الردود على كل شبهة من هذه الشبهات المثارة، والتي تتردد في عصرنا بشكل أو بآخر،

من خلال عرض ما جاء في بعض المراجع منها كتاب ” حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ” للدكتور محمود حمدي زقزوق، وهو من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف في مصر بتاريخ المحرم ١٤٢٢هـ – أبريل ٢٠٠١م .

وكتاب” مختارات من كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين” – إشراف وتقديم  د . محمود حمدي زقزوق – وزارة الأوقاف – القاهرة – بدون تاريخ. 

وكتاب ” في جولة مع المستشرقين ” – للأستاذ عبد الخالق سيد أبو رابية – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – القاهرة 1976.

ونأمل أن يسهم نشرنا لهذه الردود في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام وإزالة بعض ما علق بالأذهان من سوء فهم لتعاليمه وعقائده، والله من وراء القصد.

ثالثا – الردود على الشبهات المثارة حول موقف الإسلام من المرأة وأهليتها

الشبهة (1): يزعمون أن المرأة تأخذ نصيبا أقل من الرجل في الميراث ودليلهم ان ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

الرد على الشبهة:

يقول الدكتور محمد عمارة في الرد على الشبهة: صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى:(للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11. لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة فى الإسلام، متخذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث.. إنما تحكمه ثلاثة معايير:
أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى.
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..

وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال – مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً – يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..
واستقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يقول لنا:
1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. “!
ودار الإفتاء المصرية تشهد بان كثيرا من الأقباط المسيحيين في مصر يحتكمون الى نظام المواريث الإسلامية لما له من أثر كبير في حسم المنازعات والقضاء على أسباب الخلاف بين المستحقين للميراث.

المصدر:

1. كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين – مجموعة علماء – وزارة الأوقاف المصرية – 1423 هـ – 2002 م
2. حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ” للدكتور محمود حمدي زقزوق- 2001 .

==========================================

الشبهة (2): زعموا أن الإسلام يقلل من قدر المرأة ودليلهم أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

الشبهة: زعموا أن الإسلام يقلل من أهلية المرأة ودليلهم أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ويرون ان الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان ، مستدلين على ذلك بآية سورة البقرة:(.. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى..) البقرة: 282.

الرد على الشبهة: يقول الدكتور محمد عمارة في الرد على الشبهة: مصدر الشبهة، الخلط بين ” الشهادة ” وبين ” الإشهاد ” الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة.. فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى ، وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة ، أو رجل وامرأتين ، أو امرأة ورجلين ، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات..
أما آية سورة البقرة، والتي قالت: [واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] فإنها تتحدث عن أمر آخر غير” الشهادة ” أمام القضاء.. تتحدث عن ” الإشهاد ” الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه، وليس عن ” الشهادة ” التى يعتمد عليها القاضي فى حكمه بين المتنازعين.. فهي – الآية – موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضي الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدَّيْن.. وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص، وفى حالات خاصة من الديون ، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب. ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة. ولابد من إملاء الذى عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل.. والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة.. ولا فى المبايعات..

ولقد فقه العلماء هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن ” الإشهاد” فى دَيْن خاص، وليس عن الشهادة.. وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذى المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضى الحاكم فى المنازعات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون.. ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة ، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمود شلتوت من المحدثين والمعاصرين.

والشيخ محمود شلتوت يقول: إن قول الله سبحانه وتعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ليس وارداً فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم ، وإنما هو فى مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل . فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ، لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم.
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل ، لايثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو ” البينة “.
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليه.
واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذى يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له ، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده ” ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها.

ونص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها ، وهى القضايا التى لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها ، كالولادة والبكارة ، وعيوب النساء والقضايا الباطنية. وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده ، وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها ، على أنهم قدروا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً.
ومالنا نذهب بعيداً ، وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شهادات اللعان ، وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقول شهود (سورة النور:69 ).
*وأخيراً وليس آخراً فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) البقرة: 143. على أن المرأة كالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبوية.. فالمرأة كالرجل فى ” رواية الحديث ” ، التى هى شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الأمة ، ومارسته راويات الحديث النبوى جيلاً بعد جيل ” والرواية شهادة ” فكيف تقبل الشهادة من المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل على واحد من الناس ؟.. إن المرأة العدل [ بنص عبارة ابن القيم ] كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص236، 244 ).
هذا الرد يقطع الطريق على أدعياء السلفية ويقطع الطريق كذلك على غلاة العلمانيين والعلمانيات، الذين استبدلوا البدع الفكرية الوافدة بحقائق وحقيقة الإسلام ، والذين يتحسسون مسدساتهم إذا ذكرت مصطلحات السلفية والسلفيين !..

المصدر: كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين – مجموعة علماء – وزارة الأوقاف المصرية – 1423 هـ – 2002 م