بالفيديو.. العبدالله : العالم يشهد تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة تموج بالصراعات والتوتر

سمو الشيخ #أحمد_العبدالله #رئيس_مجلس_الوزراء يلقي كلمة #الكويت أمام #القمة_العالمية_للحكومات في #دبي

• مستقبل مُشرق للكويت خلال العقد المقبل مع تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى

• الكويت خطت بخطى ثابتة وبرؤية حكيمة من سمو الأمير نحو إنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء لإبراز إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار
• فتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من آليات شراء الطاقة وتضافر الجهود لإضافة ما يفوق 5000 ميغاواط من الطاقة من مصادر متجددة في الشقايا والعبدلية
• القمة منصة فكرية عالمية ومنبر للحوار الهادف البناء وقراءة حكيمة من القيادة السياسية الإماراتية وفرصة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات
• تباحثنا مع شركات كبرى لإحداث النهضة الاقتصادية المنشودة وتم إبرام شراكات واتفاقيات لتمكين القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات التغير المناخي
• الكويت شاركت في شراكات دولية واتفاقيات ثنائية خليجيًّا وعالميًّا لتفعيل التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
• عملنا على المحافظة على الهوية الوطنية وإطلاق منظومة إدارة الأداء الحكومي في دولة الكويت
• تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم والتدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
• تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تسهم فيها دولة الكويت وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة
• آفاق الاقتصاد العالمي تحمل أعباء ثقيلة جراء تكرار الأزمات الاقتصادية وما أسفر عنها من اضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد العالمية
• الأعباء ازدادت جسامة في العالم بسبب التغير المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر وانتشار الأمراض
• على الحكومات تطوير شراكات دولية وتبني سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله التزام دولة الكويت بتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم، عبر رؤيتها التنموية التي تتضمن أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، استناداً إلى خطط إستراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية.

ونوّه بأهمية القمة العالمية للحكومات التي تمثل فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات، لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سموه، أمس، أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. في ما يلي نصها:

يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي… على الدعوة الكريمة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات مقدراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز لهذه القمة التي تشكل منصة فكرية عالمية ومنبراً للحوار الهادف البناء وفخراً دولياً وقراءة حكيمة من لدن القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لما تمثله من فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها وإيجاد مستقبل واعد للحكومات لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية ما يضاعف آمالنا ويجدد تفاؤلنا بنجاح المبادرات والأفكار والمشاريع الناجمة عنها وهذه القمة دافع للجميع لبذل المزيد من التعاون وتعميق الروابط لمواصلة ريادة الخير وتلبية مصالح الدول والشعوب.

ويأتي هذا التجمع العالمي بنسخته الثانية عشرة تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل) بأجندة حافلة وموضوعات شاملة تهدف إلى صياغة رؤى دولية مشتركة تعزز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية وتؤسس لشراكات إستراتيجية تركز على قضايا المستقبل التي تهم البشرية… وتعين الأجيال المقبلة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استكمالاً لمسيرة أعمال هذه القمة منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 2013 التي ننظر من خلالها إلى بناء التفاهمات مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعميق الروابط الثقافية والمعرفية بين الشعوب قاطبة، بأفق واسع وتفاؤل مصحوب بالعمل الجاد للدفع بآليات لتفعيل التعاون الدولي وتحقيق التنمية المشتركة.

وإن ما يمرّ به العالم من تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة تموج بالصراعات ضمن نظام عالمي يشوبه التوتر يحمل آفاق الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة جراء تكرار الأزمات الاقتصادية وما أسفر عنها من اضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد العالمية… وازدادت هذه الأعباء جسامة مع ما يواجهه القرن الحالي من تحديات على رأسها التغيّر المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر وانتشار الأمراض وضعف أنظمة الرعاية الصحية، في واقع يضع حكومات العالم أمام مسؤولياتها ويفرض عليها تطوير شراكات دولية وتبني سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة تكفل الاستقرار والازدهار للجميع.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة:

إننا اليوم وفي إطار التزام دولة الكويت لتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم، نضع ضمن رؤيتنا التنموية أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، نستند في ذلك إلى خطط إستراتيجية طموحة قابلة للتطبيق تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية بما يتسق ورؤية الكويت 2035.

مشروع ميناء مبارك الكبير

وفي هذا السياق، جاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي صمم وفق أعلى المعايير الدولية ودخل مرحلة التنفيذ؛ ليكون علامة فارقة في مسيرتنا التنموية.

وفي ضوء خططنا للتنمية الاقتصادية، فقد تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تساهم فيها دولة الكويت وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة، من خلال فتح فروع لها في الدولة وخلق الفرص لتوظيف وتدريب الكوادر الكويتية الشابة.

كما نعمل على افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية في مجال صناعة الطيران المدني واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى التدخل البشري، ليصبح مركزاً إقليمياً ومحطة محورية تربط المنطقة بالعالم، إلى جانب البدء في إجراءات تنفيذ مشروع الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والذي سيسهم في تطوير قدراتنا اللوجستية بالإضافة إلى مشاريع سكك الحديد مع مدينة (الرياض) ومع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز دور دولة الكويت الريادي على المستوى الإقليمي، فضلاً عن اهتمام دولة الكويت بتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية مما يجسد رؤية الدولة الطموحة لبناء مستقبل يرتكز على التقنيات المتطورة ومن أبرز هذه الجهود إبرام الاتفاقية الإستراتيجية بين دولة الكويت وشركة Cloud Google التي تمثل خطوة جادة باتجاه التحول الرقمي ومواصلة تبسيط إجراءات ورفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج (سهل)، وإنشاء مراكز بيانات متقدمة تدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى مركز إقليمي للتقنيات الرقمية.

كما حرصنا على إبرام شراكات واتفاقيات أخرى تهدف إلى تمكين القطاعات الحيوية بتقنيات حديثة، وفي مقدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي والعمل على دمجها مع العديد من القطاعات التشغيلية، وعلى رأسها القطاع الصحي حيث كثفت وزارة الصحة خدمات جراحات الروبوت وأجرت أكثر من 2000 عملية جراحية بنجاح تنوعت ما بين محلية وأخرى عن بعد، وأطلقت مشروع (كويت صحة) بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية الرقمية في دولة الكويت وافتتاح وتوسعة وإنشاء مستشفيات جديدة متطورة ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

البحث العلمي

وفي عصر يقوده البحث العلمي وتتسارع فيه التطورات التقنية في قيادة وتطوير القطاعات منها قطاع علوم الفضاء، خطت دولة الكويت نحوه بخطى ثابتة وبرؤية حكيمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لإبراز إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي، والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والاقتصادات المستقبلية لتشكل إضافات مضيئة على الساحة العالمية لسجل دولة الكويت الحافل بالإنجازات والذي يؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على الملكية الفكرية وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المتطورة… كما أشير إلى الشراكة المتميزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لرسم خارطة طريق ترمي لتطوير المناهج والنهوض بالتعليم بعد إتمام عملية التقييم الشامل لمختلف مراحل التعليم العام في دولة الكويت.

وفي الوقت ذاته، ننظر إلى تحديات التغيّر المناخي بعناية شديدة منطلقين من التزام دولة الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والتنفيذ الجاد لبرامج التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060، ورسم خارطة طريق لتنفيذ إستراتيجية التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050، وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة… وفي هذا الصدد فقد انضمت دولة الكويت إلى تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي يهدف لخفض إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) وخفض استهلاكها بما يفوق 80 في المئة على مدى الثلاثين سنة القادمة… كما تتضافر الجهود لإضافة ما يفوق الـ 5000 ميجاوات من الطاقة من مصادر متجددة في مشروعي الشقايا والعبدلية وفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من آليات شراء الطاقة التي تتبناها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

التعاون الدولي

وفي مجال التعاون الدولي، فقد شاركت دولة الكويت خلال العام الماضي في عدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية وعقدت الاتفاقيات الثنائية خليجياً وعالمياً، بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية وتبادل المعلومات وتحرير التجارة في الخدمات ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والتعاون الرقمي بالإضافة إلى التبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي.

وقد زامن ذلك كله العمل على المحافظة على الهوية الوطنية وإطلاق منظومة إدارة الأداء الحكومي في دولة الكويت التي تهدف إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم والتدابير الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بهدف تحسين الأداء الحكومي وتنظيم العمل التطوعي والمساعدات المركزية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديل قانون الجزاء بما يحفظ حقوق الموظف العام وإنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية… وانطلاقاً من حرص دولة الكويت على تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات سنت تشريعات نوعية تعنى بالسماح لغير الكويتيين بتملك العقار في الدولة وإطالة مدد إقامة المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر لما لا يزيد على خمسة عشر عاماً فضلاً عن إدخال التعديلات اللازمة على قانون الشركات وقانون إيجار العقارات وتبسيط التعاملات الحكومية وتقليص إجراءات التقاضي.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة: ونحن إذ نستقبل الربع الثاني من القرن الحالي، فإن العالم يقف على أعتاب تحولات غير مسبوقة في مختلف المجالات، فالتقدم المتسارع في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والواقع الافتراضي Reality Virtual والبيانات الضخمة Data Big إلى جانب التغيرات الديموغرافية المطردة والتحولات البيئية المتسارعة قد أوجدت واقعاً جديداً يعيد تشكيل نمط حياة الشعوب يحمل في كنفه فرصاً وتحديات… آمالاً ومخاوف تستدعي تبني رؤية واقعية مشتركة بين حكومات العالم بأمل واعد يبعث على التفاؤل نحو آفاق مستقبلية يتحقق فيها الأمن والأمان والاستقرار لشعوبنا والعالم أجمع.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أكرر الشكر لكم متمنياً لأعمال القمة كل التوفيق والنجاح لتحقيق الآمال المرجوة التي تتطلع إليها حكومات وشعوب العالم.

بالفيديو.. العبدالله: القرارات الأخيرة لترامب تخدم مصلحته وستؤثر على الاقتصاد العالمي

أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أن القرارات الأخيرة التي يتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تخدم مصلحته. وأضاف سموه أنه يجب الانتباه إلى شيء واحد، فهو من سيؤثر ويوجه الاقتصاد العالمي، وهو أثر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوجهه المستقبلي، ويجب الانتباه إلى هذه النقطة لإنه بالفعل يأخذ قرارات تخدم مصلحته.

وتابع «ونحن نطالع الاقتصاد العالمي لا بد أن تكون هناك ردة فعل، وبدأت ردة الفعل هذه، وسيؤثر على الاقتصاديات العالمية.

نجاح كبير حققته دبي في تنظيم القمة

محمد بن راشد استقبل العبدالله على هامش القمة العالمية للحكومات

استقبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي. ‎ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، وتمنياتهم بنجاح القمة التي تعكس الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشاد سموه بالنجاح الكبير الذي حققته إمارة دبي في تنظيم القمة العالمية للحكومات على مدى السنوات الماضية، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، معرباً عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي عكست عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة وزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي.