تقرير | «صندوق النقد» يتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.6% في 2025مع تعافي الاقتصاد غير النفطي وتباطؤ التضخم

• ضرورة إصلاحات سوق العمل لدعم نمو القطاع الخاص

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 2.8 في المئة في عام 2024 بسبب تخفيضات الإنتاج الإضافية التي تفرضها «أوبك+»، ثم ينمو 2.6 في المئة في عام 2025 مع تخفيف المنظمة قيود الإنتاج.

وبحسب «فوربس»، من المقرر أن يستمر التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي في عام 2024 جنبًا إلى جنب مع زيادة نمو الائتمان الحقيقي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2 في المئة على الرغم من ضبط الأوضاع المالية.

ويتوقع الصندوق أن يستمر التضخم في الاعتدال إلى 3 في المئة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، وأن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج ما يؤدي إلى تقليص الفائض التجاري.

كما توقع الصندوق أن يرتفع العجز المالي في الموازنة إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025 إذ يعوض انخفاض عائدات النفط التأثير الإيجابي لترشيد الإنفاق.

وأكدت بعثة تقييم دولي من الصندوق عن الكويت، أنه بدأت القطاعات غير النفطية في التعافي، فيما ظهر اعتدال في التضخم مع وجود احتياطيات مالية كبيرة توافر تأمينا ضد التحديات المالية، ومع ذلك فإن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستدامة، وفق تقييم لصندوق النقد الدولي صادر اليوم، مرحبة بتركيز السلطات على الانتقال إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعًا مع الحاجة إلى إصلاحات مالية وبنيوية.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي للحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية في الأمد المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية والعدالة بين الأجيال، داعين إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري وجمع الإيرادات غير النفطية، مع زيادة الاستثمار في البنية الأساسية.

ودعا الصندوق إلى توسيع تطبيق ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى واعتماد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وشددوا على أهمية احتواء فاتورة الأجور والتخلص التدريجي من دعم الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الضعيفة، وداعين إلى تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل لتعزيز التخطيط للميزانية وتنفيذها والجهود الرامية إلى سن قانون التمويل والسيولة على وجه السرعة لتسهيل التمويل المالي المنظم.

وأوصى خبراء البنك الدولي باستبدال الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود للودائع للتخفيف من المخاطر، مشيرين إلى أن التخلص التدريجي من حدود أسعار الإقراض المصرفي يمكن أن يساعد في دعم كفاءة توقع المخاطر.

وبصورة عامة ذكر تقرير الصندوق أن اقتصاد الكويت لا يزال في حالة ركود بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+، رغم التعافي في القطاع غير النفطي، وتباطؤ التضخم.