الإعلانات التجارية للمؤثرين بمواقع التواصل ستخضع للقانون بالكويت مارس المقبل

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن التجارة الرقمية في الكويت قطاع حيوي يشهد نموا مستمرا ويعد مكونا أساسيا من الناتج المحلي الإجمالي “لكن ينقصه التشريع التجاري المناسب إذ ينظمه قانون وضع لتنظيم التجارة التقليدية”. جاء ذلك في كلمة للعجيل خلال عرض مرئي نظمته وزارة التجارة والصناعة في (مركز جابر الأحمد الثقافي) لمناقشة مسودة (مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية). مشيرا إلى إطلاق الموقع الإلكتروني (e-com.moci.gov.kw) لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور على مسودة القانون ليكون أكثر توافقا مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى المرحلة الأولى من تنظيم التجارة التقليدية وستستقبل الوزارة الملاحظات حتى 18 ديسمبر الجاري مع تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع، متوقعا إقرار القانون بنهاية شهر مارس المقبل.

وأوضح أن مسودة القانون تضمنت مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية. ولفت العجيل إلى أن المسودة تهدف أيضا إلى تبني تقنيات متطورة مثل (البلوك تشين) والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية وتشترط مسودة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية. وقال إن مسودة القانون نظمت العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المعلنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن المسودة تنص على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة. ولفت إلى أن من أبرز مواد القانون (التقنيات المالية) حيث تلزم موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية توفر اللغة العربية ومعتمدة من بنك الكويت المركزي وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية. وأضاف العجيل أن القانون سيحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة.