«الجنائية الدولية» تأمر باعتقال نتنياهو وغالانت لارتكابهما «جرائم حرب » في غزة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بخصوص «جرائم حرب » في غزة، وقالت إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب. وأضافت المحكمة في بيان، أن هناك «أسبابا منطقية» تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وقالت إن جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

وقالت المحكمة في بيان على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة رفضت الطعون التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية بـ «معاداة السامية»، وشبهها بمحاكمة دريفوس.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن «القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها»، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي أدين في القرن التاسع عشر خطأ بالخيانة في فرنسا.

كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد «حماس».

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس القرار بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن ينسى أبدا، وفق قوله. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها «مكافأة للإرهاب»، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن أوامر الاعتقال تمثل عارا لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي «تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها»، على حد قوله.

من جهته، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان القرار ملزم لجميع دول التكتل. في المقابل، رحبت حركة «حماس» بالقرار واعتبرته خطوة «تاريخية مهمة». وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها.

من جهته، علق مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على القرار واعتبر ان «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين».

وقال ان «المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية». وأضاف «توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية».