التجارة : حظر التعاملات النقدية في بيع السيارات لمكافحة غسل الأموال

اقتصار الدفع على القنوات المصرفية فقط من أول أكتوبر

في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط. ويطبق القرار من 1 اكتوبر 2024.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، وتؤكد الوزارة أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.