وكالة «فيتش» تؤكد التصنيف السيادي للكويت عند «إيه إيه-» مع نظرة مستقبلية مستقرة
- «المركزي»: التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية
- حجم القطاع العام يصعب استدامته على المدى الطويل
- البنك المركزي : الوكالة توقعت استمرار انخفاض الإيرادات العامة.. وتمرير قانون الدين العام السنة المقبلة
- الوضع المالي للكويت قوي والميزانيات العمومية الخارجية الأقوى بين جميع الدول المصنفة من (فيتش)
- قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل أهم العوامل لرفع التصنيف الائتماني
- التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية وضخامة حجم القطاع العام
- من غير المرجح إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف في القطاع العام والرعاية الاجتماعية
قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه–» (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أبرز مضامين تقرير (فيتش) تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وذكر أنه بالنسبة للموازين الخارجية أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 538 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 فيما توقعت أن يرتفع متوسط تلك الأصول خلال عامي 2025–2026 إلى نحو 553 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح (المركزي) أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات لفتت (فيتش) إلى أن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الانفاق الحكومي وتحديد سقف للانفاق متوسط الأجل عند نحو 5ر24 مليار دينار كويتي (نحو 8ر80 مليار دولار) مايمثل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024/2025 وهو أقل من مستوى الإنفاق للسنة المالية 2023/2024.
كما ذكرت الوكالة بحسب بيان (المركزي) أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017 متوقعة أن يتم تمرير هذا القانون في السنة المالية القادمة 2025/2026 مضيفة «أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة».
وأوضح المركزي أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة أفادت الوكالة أن عجز الموازنة يتسع إلى نحو 4ر4 و 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2024/2025 و2025/2026 مقارنة بنحو 1ر3 في المئة في السنة المالية 2023/2024 مشيرة الى أن الحكومة تخطط لترشيد المصروفات العامة بما يتماشى مع مستهدفات الإنفاق من خلال تخفيضات متواضعة في النفقات غير الأساسية.
وذكر البيان أن فيتش اعتبرت أنه من غير المرجح إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف في القطاع العام والرعاية الاجتماعية الذي يشكل نحو 81 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ونحو 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يبقي على إجمالي الإنفاق بالقرب من السقف المستهدف.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئيا من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في (أوبك بلس) اعتبارا من الربع الرابع من عام 2024.
كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرار في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2024/2025 حيث افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/2026 مع تمويل حوالي 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار الديون.
وأضاف بيان المركزي أن الوكالة ذكرت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 1ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 متوقعة أن يظل مستوى الدين دون تغيير إلى حد كبير في السنة المالية 2024/2025 بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025/2026).
وتوقعت الوكالة أنه مع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 8ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 وأن يستمر عند نفس النسبة في السنة المالية 2026/2027 على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 5ر4 مليار دولار في شهر مارس 2027 متوقعة كذلك أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان البنك المركزي إن وكالة فيتش أشارت الى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت ومع ذلك فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وأضاف أنه على صعيد معايير الحوكمة أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «ESG» حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد وتحتل مرتبة متوسطة عند 53 (أعلى رتبة 100 وأدنى رتبة 1) في تصنيف مؤشرات الحوكمة الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأشار البيان إلى العوامل التي عددتها الوكالة التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي وهي ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام فضلا عن غياب التدابير البديلة لضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها كذلك في حال تدهور الأوضاع المالية والموازين الخارجية بشكل كبير نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وذكر بيان بنك الكويت المركزي أن أهم العوامل التي عددتها الوكالة التي يمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
