الدفاع والداخلية: استرداد البيوت الشعبية قانوني وطبقا لشروط «السكنية»
- هناك قائمة انتظار لعدد كبير من العسكريين المستحقين لهذه المساكن
- تم رصدت مخالفات بتأجيرها بالباطن وتحويلها لسكن عزاب أو الحصول على حق الرعاية السكنية
أكدت وزارتا الدفاع والداخلية، أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا لشروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة. جاء ذلك في بيان توضيحي من وزارتي الدفاع والداخلية لوكالة الأنباء الكويتية ردا على ما أثير حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين. وقال البيان إن القرار يأتي استنادا لشروط وأحكام (السكنية) والقوانين المنظمة والتي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في ثلاث حالات وهي حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي وزوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.
وذكر أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت على الغير «بالباطن» أو تحويلها لسكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وغير ذلك من المخالفات. وأضاف البيان «وعليه وجب استرداد المسكن المخصص لهم بالإضافة الى أن هناك عددا كبيرا من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن».
وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية «تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية».
