اقتصاد وتكنولوجياتقارير ودراساتعاجل

تقرير الشال: 1603 دنانير معدل الأجر الشهري للكويتيين بالقطاعين العام والخاص

عدد العمالة في دولة الكويت في نهاية الربع الثاني 2026 نحو 2.263 مليون عامل من غير العمالة المنزلية

  • معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي 1637 دينار ولغير الكويتيين 744 دينار

تناول تقرير وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الشال للاستشارات  آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2026 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، حيث بلغ حجمها نحو 2.263 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 1.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025 (2.229 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2025). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 781.8 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.045 مليون عامل (2.987 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.7% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2026 (25.4% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2025). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1949 دينار كويتي (1920 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1420 دينار كويتي (1393 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، بفارق بحدود 37.2% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 666 دينار كويتي (600 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 821 دينار كويتي (709 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025، ولم يُذكر أي تفسير لارتفاع المعدل خلال الفترة المذكورة)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 23.3%. وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1637 دينار كويتي (1605 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 دينار كويتي (649 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، بفارق بين المعدلين بحدود 120.2% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1674 دينار كويتي (1654 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، ويظل أدنى بنحو -14.1% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1145 دينار كويتي (1112 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، أي أدنى بنحو -19.4% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 316 دينار كويتي (315 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، أي نحو 47.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 423 دينار كويتي (418 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.0%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -48.5%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1891 دينار كويتي (1865 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، وللإناث الكويتيات نحو 1383 دينار كويتي (1356 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، ويبلغ الفارق لصالح الذكور نحو 36.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 329 دينار كويتي (325 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 520 دينار كويتي (475 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.8%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1603 دينار كويتي (1571 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 356 دينار كويتي (345 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2025)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 358.1 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -4.6% (375.2 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.3 ألف عامل (73.7 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.0% عمالة حكومية و17.0% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.8%، إضافة إلى نحو 5.2% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.8% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.6% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 89.3% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه. والمستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة وضمنها شهادات مزورة ومضروبة. وعلاقة انحرافها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي، ويكفي أن يكون هناك فائض أكثر من 30 ألف في أهم وظيفة حكومية، أو معلمي المدارس العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى