المحلياتعاجلعربي وعالمي

الشنفري: الكويت أكبر مستثمر خليجي في عُمان وفي عام 2026 بلغت استثماراتها 4 مليارات دولار

السفير العُماني أكد أن العلاقات الكويتية - العمانية نموذج للأخوة والتكامل الخليجي


5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلطنة عمان في 2025
نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات الكويتية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت علي الشنفري، أن العلاقات العمانية – الكويتية تشهد تطورا متواصلا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية، كاشفا عن تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في السلطنة 4 مليارات دولار خلال عام 2026، ما يجعل الكويت في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بين الدول المستثمرة في عمان، والثالثة على مستوى العالم، وفقا للأرقام التي أوردها.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بمناسبة احتفال سلطنة عمان بعيدها الوطني، استعرض خلالها مسيرة العلاقات الثنائية وأبرز مجالات التعاون المشترك، إلى جانب أولويات عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت، ومواقف السلطنة تجاه التطورات الإقليمية.

وأوضح الشنفري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والاهتمام الكبير الذي توليه قيادتا البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.

وقال ان العيد الوطني العماني مناسبة وطنية غالية يستحضر فيها أبناء السلطنة بكل فخر واعتزاز المنجزات التي تحققت على مختلف المستويات، ويجددون خلالها العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثقة وتفاؤل، في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق.

وأضاف أن العلاقات العمانية – الكويتية علاقات أخوية متينة وراسخة، تحظى برعاية سامية من السلطان هيثم بن طارق وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أن هذه الرعاية تشكل أساسا قويا لمواصلة تطوير التعاون الثنائي وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار السفير إلى أن مشروع مصفاة الدقم يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، وأحد أكبر المشاريع الاستثمارية التي تجمع دولتين خليجيتين، موضحا أن المشروع يجسد مستوى الثقة والتكامل الاقتصادي بين الكويت وسلطنة عمان.

وأكد أن البلدين يتجهان نحو توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في القطاعات اللوجستية والاستثمارية والصناعية، مستفيدين من الفرص المتاحة والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان.

وبشأن التعاون الرسمي، أوضح الشنفري أن انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة العمانية – الكويتية المشتركة خلال العام الحالي في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، يعكس الحرص المتبادل على تطوير العلاقات ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن انتظام اجتماعات اللجنة يعبر عن اهتمام القيادتين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين وصلت إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتشاور المستمر.

وعن إمكانية تبادل المزيد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى خلال عام 2027، أكد أن الزيارات والاتصالات بين البلدين مستمرة، وأن التشاور السياسي يجري بصورة دائمة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القيادتين.

وفي المجال السياحي، كشف الشنفري عن استقبال سلطنة عمان نحو 30 ألف زائر من الكويت خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات المتاحة لديه، معربا عن تطلعه إلى زيادة هذا العدد في ظل تنامي الاهتمام الكويتي بالمقاصد السياحية العمانية.

وأشار إلى أن العام الحالي شهد تسيير رحلات مباشرة لطيران الجزيرة إلى مدينة صلالة، معربا عن أمله في توسيع الربط الجوي بين البلدين، بما في ذلك إمكانية تسيير رحلات للخطوط الجوية الكويتية إلى وجهات عمانية إضافية.

وأكد أن السياحة تمثل أحد القطاعات المهمة ضمن رؤية «عمان 2040»، موضحا أن السلطنة تتمتع بمقومات سياحية متنوعة تشمل السياحة الجبلية والبحرية والطبيعية، ما يجعلها وجهة مناسبة لمختلف اهتمامات الزوار.

وحول مشروع الربط بالسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصف الشنفري المشروع بأنه أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تتطلع دول المجلس إلى تنفيذها، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتجارية وسياحية كبيرة.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع بين دول الخليج، وتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي، مشيرا إلى أن فكرة الربط السككي الخليجي كانت حلما تتطلع إليه شعوب المنطقة، وأصبحت اليوم أقرب إلى التحقق.

وأكد أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة والسياحة بين دول مجلس التعاون، وسيدعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي. وعن تطورات الأوضاع الإقليمية والدور الديبلوماسي الذي تضطلع به سلطنة عمان في جهود الوساطة والتهدئة، أكد الشنفري أن السياسة الخارجية العمانية تقوم على الحوار والتشاور وإيجاد الحلول السلمية للخلافات، بعيدا عن اللجوء إلى الحروب والعمليات العسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى