اقتصاد وتكنولوجياتقارير ودراساتعاجل

تقرير “الإيكونوميست” يتوقع أن يعوض الاقتصاد الكويتي في 2027 أكثر من نصف خسائره في 2026

ليعاود النمو الموجب بنحو 9.3%

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بيانات تقرير وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) الذي صدر بتاريخ 3 نوفمبر 2026 يغطي توقعات الأداء للفترة 2027 – 2031، ويعدل من توقعاته لأداء الاقتصاد لعام 2026 من سالب 9.8% في تقريره الصادر في 5 أغسطس 2026 إلى سالب بحدود 16.5% في تقريره الحالي، أي قريب جداً من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة -16.7%. ولكنه يتوقع أن يعوض الاقتصاد الكويتي في عام 2027 أكثر من نصف خسائره في عام 2026 ليعاود النمو الموجب بنحو 9.3%. لاحقاً، ولما تبقى من الفترة، يتوقع له أن يعود إلى معدل النمو الضعيف وبحدود 2.3%، ويعزو التقرير السبب في ضعف النمو المتوقع إلى إهمال الأنشطة غير النفطية وضعف مستويات الاستثمارات وبعض السياسات المعطلة.

وفي توصيفه للاقتصاد الكويتي يذكر التقرير بأن الكويت شديدة الاعتماد على قطاع النفط الذي يوفر 95% من حصيلة النقد الأجنبي، ونحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، بينما يعتمد توليد الاقتصاد على النفط بمعدل 50%. ويذكر التقرير بأن ذلك الاعتماد الثقيل على النفط سوف يستمر طول الفترة الممتدة التي يغطيها ما بين 2027 – 2031 رغم تبني الكويت لرؤية 2035 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل. ويتوقع التقرير أن يستمر عجز الموازنة العامة لكامل تلك الفترة، ولكنه ينخفض من مستوى قياسي يبلغ 26.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026، وهو عام حرب، إلى مستوى 5.2% في عام 2031. ويتوقع لفائض الحساب الجاري أن ينخفض من مستوى 26.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 عندما تستعيد الكويت كامل حصتها الإنتاجية، إلى 12.1% من حجمه بسبب توقعاته لضعف سوق النفط في المستقبل. ويتوقع أن تبقى أسعار الفائدة قصيرة الأمد شبه ثابتة وبحدود 3.4% لكامل الفترة، وأن يبقى مستوى البطالة هابطاً وبحدود 3.1% حتى عام 2031، وأن يحافظ الدينار الكويتي على سعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي وبحدود 3.1 دولار أمريكي لكل دينار كويتي.

ويبقى أمران لا بد من التنبيه لهما ونحن نقرأ أي تقرير يخص الكويت، الأمر الأول هو أن هامش الخطأ في تلك التوقعات كبير في الاتجاهين، ولعل الفارق في توقعات الأداء بين تقريرين – أغسطس ونوفمبر – مداهما الزمني نحو 3 أشهر فقط، يثبت ذلك. والثاني هو أنه مهما كانت سلبية تلك التقارير، يظل العامل الحاسم ليس الأرقام كما يعكسها الواقع، وإنما قدرة الإنسان على تغيير ذلك الواقع، والأمثلة في عالمنا المعاصر كثيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى