الكويت تحافظ على “الفئة الثانية” في مكافحة الاتجار بالأشخاص في تقرير “الخارجية الأميركية”

– ارتفاع قضايا الاتجار من 3 إلى 11 قضية وصدور حكم بإدانة متهمين

– النائب العام أنشأ وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

– أعضاء النيابة تلقوا تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار

ذكرت النيابة العامة أن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2) Tier للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الصادر في 8 الجاري، وقد أسس التقرير هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عما كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.

وذكرت النيابة العامة في بيان، اليوم السبت، أن الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2 Tier) للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، الصادر في الثامن من أكتوبر الجاري، وقد أسس التقرير هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عما كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.

وأضاف البيان أن النيابة العامة باشرت الدعوى الجزائية قِبَلَ أربعة وستين متهماً في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية. وارتفعت قضايا الاتجار محل التحقيق من 3 إلى 11 قضية خلال الفترة محل التقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمتي الاتجار بالأشخاص.

وأنشأ النائب العام خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون. وتلقى أعضاء النيابة تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.

ونوهت النيابة العامة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.