الرفاعي: الكويت اتخذت إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية

شارك وزير المالية د.يعقوب الرفاعي، أمس، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان «الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات»، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة بانكوك – مملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2026.

وأكد الرفاعي خلال مداخلته على أهمية مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة، بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية، مشيرا إلى أن اضطرابات الملاحة عبر المضيق تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات.

واستعرض الرفاعي جهود الكويت في مواجهة هذه التحديات، من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

كما رحب الرفاعي بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يسهم في استمرارية تدفق السلع الأساسية وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي الختام، أكد الرفاعي التزام الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.