التجارة: فرضنا غرامات بقيمة 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

• خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026 تم فرض الجزاءات المالية على مخالفي عدم الإبلاغ عن حالات اشتباه خاصة بالأعمال والمهن غير المالية

كونا – أعلنت وزارة التجارة والصناعة الثلاثاء فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الغرامات فرضت عن حالات جرى الاشتباه بها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين استنادا إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار بسبب عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة بإجمالي 20 ألف دينار نتيجة تسجيل أربع مخالفات.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات شملت كذلك نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بسبب عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة حيث فرضت غرامة بقيمة 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة على 27 منشأة تزاول نشاط المجوهرات والمعادن الثمينة بإجمالي 135 ألف دينار كويتي.

وأكدت استمرار جهودها الرقابية لمتابعة مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام التشريعات والقرارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة المعاملات المالية والتجارية.

ونفّذ فريق تفتيش محافظة الأحمدي التابع لوزارة التجارة والصناعة جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية في منطقة الخيران البحرية أسفرت عن تحرير (19) محضر ضبط لمخالفات متنوعة، أبرزها ضبط سلع مقلدة وإقامة تخفيضات أو عروض ترويجية على السلع دون الحصول على ترخيص مسبق، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بصورة واضحة وظاهرة للمستهلك بالإضافة إلى عدم الالتزام بضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة، وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.