تقرير خاص الوفاق| الجريدة الرسمية تنشر استدراكا على مرسوم قانون تنظيم القضاء

خاص- الوفاق: إعداد- ربيع إبراهيم سكر- مستشار التحرير

بسبب وقوع أخطاء مطبعية ، نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر في 6 سبتمبر 2026 استدراكا على المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء  والمنشور في العدد رقم 1805 الصادر بتاريخ 2026/8/26  ، ليرتفع عدد الاستدراكات على القوانين الى 5 استدراكات منذ بداية العام الجاري.

وجاء في الاستدراك الأخير: وقع أخطاء مطبعية في ملحق العدد (1805) الصادر بتاريخ (2026/8/26) حيث ورد الخطأ في عدم ذكر رقم المرسوم بقانون في عنوان المذكرة الايضاحية .

والصواب هو ( المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2026 ) ، لذا نعيد نشر العنوان بعد تصويب الخطأ : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء.

ومنذ بدء العام الجاري 2026 وخلال 8 أشهر نشرت الجريدة الرسمية 5 استدراكات على القوانين المنشورة في “الكويت اليوم” ، نتيجة وقوع عدد من الأخطاء المطبعية عند النشر لأول مرة مما يحتم على كل جهة معنية بإعادة نشر النص القانوني بعد تصحيحه.

والاستدراك الأول في العام الجاري نشر في الجريدة الرسمية يوم 2026-02-08 وهو استدراك على المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة والمحمية في مجال الدفاع وحمايتها على نحو متبادل.

حيث وقع خطأ مطبعي في المادة الأولى بكتابة ( مدنية الكويت ) بدلا من ( مدينة الكويت) فالخطأ كان في ترتيب الحروف في كلمة (مدينة ) .

والاستدراك الثاني في العام 2026 نشر في الجريدة الرسمية يوم 2026-06-21 وهو استدراك على مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.

حيث وقع خطأ مطبعي في عنوان المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 والمنشور في العدد رقم (1782) الصادر بتاريخ (2026/3/15) وكان الخطأ في جملة ( في شأن الحماية من عنف الأسري) والصواب ( في شأن الحماية من العنف الأسري).

والاستدراك الثالث في العام 2026 ، نشر في الجريدة الرسمية يوم 2026-06-28 وهو استدراك على مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية .

حيث وقع خطأ مطبعي في المواد 34 و35 و36 ، وتم إعادة نشر كامل المرسوم بعد توصيب الخطأ في المواد الثلاثة.

والاستدراك الرابع في العام 2026 ، نشر في الجريدة الرسمية 9 أغسطس 2026 وهو استدراك على المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان والمنشور في العدد رقم 1801 الصادر بتاريخ 2026/7/26  .

وجاء في الاستدراك: وقعت بعض الأخطاء المطبعية في المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان والمنشور في العدد رقم 1801 الصادر بتاريخ 2026/7/26 ، لذا نعيد النشر بعد تصويب الأخطاء.

وقامت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في العدد الصادر في 9 أغسطس 2026 ، بإعادة نشر النص الكامل  للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 بعد تصحيحه.

ونشرت الجريدة الرسمية الاستدراك الخامس في العدد الصادر في 6 سبتمبر 2026 وهو استدراك على المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء  والمنشور في العدد رقم 1805 الصادر بتاريخ 2026/8/26  ، ليرتفع عدد الاستدراكات على القوانين الى 5 استدراكات منذ بداية العام الجاري.

وجاء في الاستدراك الأخير: وقع أخطاء مطبعية في ملحق العدد (1805) الصادر بتاريخ (2026/8/26) حيث ورد الخطأ في عدم ذكر رقم المرسوم بقانون في عنوان المذكرة الايضاحية .

والصواب هو ( المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2026 ) ، لذا نعيد نشر العنوان بعد تصويب الخطأ : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء.

والتصحيح وإعادة النشر يأخذ بعض الوقت مما يؤدي الى تأخير موعد بدء تطبيق تلك التشريعات القانونية حيث تنص على أن التطبيق يبدأ من بعد النشر في الجريدة الرسمية.

وتركزت أسباب الاستدراكات في وقوع عدد من الأخطاء المطبعية والمادية في نشر القوانين لأول مرة في الجريدة الرسمية ووقعت الأخطاء في أسماء عدد من الوزراء واسم رئيس الوزراء.

وتتركز أبرز أسباب الاستدراكات على القوانين في وقوع عدد من الأخطاء المطبعية في نشر القوانين لأول مرة في الجريدة الرسمية ومنها أخطاء في بعض الكلمات في بعض المواد القانونية وأخطاء في عناوين وديباجة القوانين وفي الجداول وفي نص المواد أو ترقيمها وفي مذكراتها الإيضاحية.

ومن أشهر الأخطاء المكررة وبسببها تم الاستدراك في عدد من القوانين ، كتابة “أمير الكويت”، والصحيح “أمير دولة الكويت”، وتكرر خطأ كتابة “القانون المرفق” والصحيح “القانون المرافق”، وورد في أحد القوانين خطأ كتابة “بشأن” والصحيح “في شأن”، و خطأ كتابة “قانون رقم” و الصحيح “القانون رقم”.