أولى “الوفاق” | “الداخلية” تحمر العين للمستهترين بمركباتهم على الطرق .. “الكبس والسجن”

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ سياستها في تطبيق قانون المرور على المخالفين لحماية الأرواح والممتلكات وتمكنت الإدارة العامة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط 3 متهمين لقيامهم بأعمال الاستهتار والرعونة بالمركبات وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

جاء ذلك عقب رصد مقطع مصور يوثق الواقعة وإجراء التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هويات المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى السجن المركزي. كما تم كبْس المركبات المستخدمة في الواقعة تنفيذاً لحكم قضائي صادر بمصادرتها لصالح وزارة الداخلية وفقاً للمادة (33 مكرراً) من قانون المرور.

وتحذر الإدارة العامة للمرور من أن أعمال الاستهتار والرعونة لن تمر دون محاسبة، وأن كل من يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر سيواجه الإجراءات القانونية المقررة بحقه.

وكانت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الرقابة الأمنية قد تكنت قبل أيام قليلة من ضبط متهم لقيامه بأعمال الاستهتار والرعونة بالمركبة وتعريض حياته وحياة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر.

وجاءت عملية الضبط عقب رصد مقطع مصور يوثق الواقعة وإجراء التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى السجن المركزي، كما تم كبس المركبة المستخدمة في الواقعة بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة بشأن مصادرتها لصالح وزارة الداخلية.

نص المادة 33 مكررا

وتنص المادة (33 مكرراً) على أنه «يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية» ومن بينها «قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم».

كما نصت المادة ذاتها على أنه «وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة، على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية».