أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بإنشاء قسم (وبائيات وسجل السرطان) في مركز الكويت لمكافحة السرطان بما يعزز بناء قاعدة وطنية متكاملة ودقيقة لبيانات السرطان ومؤشراته في البلاد.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة مكافحة السرطان في البلاد وتعزيز الاستفادة من البيانات الصحية في دعم التخطيط والسياسات الوقائية والعلاجية والبحث العلمي.
وأضافت أن القرار يهدف الى تطوير منظومة رصد ومتابعة حالات السرطان ورفع جودة البيانات وتحليلها وفق المعايير الطبية والعلمية بما يتيح متابعة معدلات الإصابة والوفيات والبقاء على قيد الحياة والتغيرات التي تطرأ عليها عبر السنوات والاستفادة من المؤشرات الإحصائية في استشراف الاتجاهات المستقبلية ودعم جهود الوقاية والتشخيص والعلاج.
وأوضحت أن القرار نص على أن يضم القسم وحدتين متخصصتين هما وحدة وبائيات السرطان والإحصاء الطبي التي تتولى مراجعة وتقييم وتحليل بيانات سجل السرطان وإصدار التقرير السنوي ومتابعة الأبحاث والتعاون العلمي ووحدة سجل السرطان التي تتولى جمع وتوثيق حالات السرطان المشخصة في دولة الكويت من مختلف المصادر الصحية بما يشمل الجهات الحكومية والخاصة والمختبرات وبيانات الوفيات لجميع الأعمار والجنسيات.
وذكرت أن القرار تضمن العمل على تطوير قواعد بيانات سجل السرطان وربطها بالأنظمة الصحية ذات الصلة بالوقاية والتشخيص والعلاج والاستفادة من الحلول التقنية لتسريع إدخال البيانات ومعالجتها إلى جانب نشر التقرير السنوي للسجل إلكترونيا وربط إحصاءاته بلوحة مؤشرات تفاعلية بما يعزز سهولة الوصول إلى المؤشرات الصحية والاستفادة منها.
ولفتت الوزارة إلى تأكيد القرار أهمية تعزيز الحضور العلمي للكويت من خلال مشاركة سجل السرطان في الدراسات والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية ومن بينها منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المتخصصة في سجلات وأبحاث السرطان مع الالتزام بالموافقات الأخلاقية وآليات التدقيق والمراجعة وضوابط وزارة الصحة عند استخدام البيانات في الأبحاث.
وأشارت إلى أن إنشاء القسم يمثل خطوة تنظيمية نحو تعزيز الرصد الوبائي للسرطان وتحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط الصحي والبحث العلمي وتقييم جودة الرعاية بما يدعم تطوير البرامج الوطنية لمكافحة السرطان ويرسخ القرارات الصحية المبنية على البيانات والأدلة العلمية.
كما أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم، عدداً من القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم زراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية والبحوث العلمية، وحيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على متن الطائرات والسفن العامة الدولية، وتراخيص إنتاج وصنع الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً، إلى جانب استحداث “إدارة المتابعة والتنسيق الجمركي”.
ونص قرار تنظيم زراعة النباتات المخدرة على أن تكون الزراعة بترخيص من وزير الصحة، وللأغراض الطبية أو البحوث العلمية فقط، وللجهات المحددة في القرار.
وتضمن القرار تنظيم إجراءات الترخيص والتوثيق وحفظ البذور والنباتات وتتبع حركتها، إلى جانب اشتراط تأمين مواقع الزراعة وحراستها، وقصر الدخول إليها على الأشخاص المصرح لهم. كما وضع ضوابط محددة للتعامل مع حالات الفقد والتلف وإتلاف المحصول والكميات المتبقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تقديم تقارير دورية وإخضاع عمليات الزراعة للرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالغرض المرخص به.
وفي قرار آخر، نظم وزير الصحة حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على متن الطائرات والسفن العامة الدولية، ونص على حيازة كميات محددة من هذه المستحضرات لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة، وفق الضوابط المحددة.
وتضمن القرار تنظيم حفظ المستحضرات وصرفها وتوثيقها، وتحديد المسؤولية عن عهدتها، إلى جانب قصر إعطائها على الممارسين المرخص لهم أو أفراد الطاقم المدربين على الإسعافات الأولية.
كما شمل تنظيم إجراءات صرف المستحضرات وإعادة العبوات أو استبدالها، مع وضع إجراءات محددة للتعامل مع حالات الفقد أو الكسر، بما يعزز جاهزية التعامل مع الحالات الطارئة وإحكام الرقابة على حيازة المستحضرات واستخدامها.
وأصدر العوضي كذلك قراراً وزارياً لتنظيم تراخيص إنتاج وصنع الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً. ونص القرار على قصر إنتاج وصنع هذه الأدوية على مصانع الأدوية المرخصة، وبترخيص من وزير الصحة، مع تنظيم عمليات التسجيل والحفظ والصرف والجرد والتتبع، وتحديد المسؤولية عن العهدة.
وتضمن إجراءات واضحة للتعامل مع حالات الكسر أو الفقد والإبلاغ عنها، إلى جانب تقديم تقارير دورية وإجراء عمليات التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالضوابط، بهدف تعزيز سلامة ورقابة استخدام المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً للأغراض الدوائية المرخص بها.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الصحة قراراً وزارياً باستحداث “إدارة المتابعة والتنسيق الجمركي” لتسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالشحنات والمستلزمات الطبية.
وتتبع الإدارة مباشرة وكيل وزارة الصحة، وتختص بمتابعة وإنجاز الإجراءات الجمركية للشحنات والمواد والأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة إلى الوزارة والجهات التابعة لها.
كما تتولى تعزيز التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية لتسهيل الإفراج عن الشحنات واستكمال متطلبات التخليص الجمركي، إلى جانب متابعة المعاملات ضمن المدد المحددة ورصد المعوقات والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويتضمن القرار إنشاء وتحديث قواعد البيانات وإعداد التقارير والإحصائيات، بما يعزز كفاءة المتابعة وسرعة الإجراءات وانسيابية وصول احتياجات القطاع الصحي.
