

- استنادا للبند (3) من المادة (55) من قانون المناقصات العامة
أكدت مصادر ل”الوفاق” أن وزارة الصحة قررت إلغاء مناقصة شراء 200 سيارة إسعاف قبل البت فيها نظرا لأن العطاءات المقدمة غير مطابقة للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على إلغاء المناقصة بناء على طلب من وزارة الصحة استناد للبند رقم (3) من المادة رقم (55) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 والافراج عن الكفالات الأولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة.
وينص البند رقم (3) من المادة (55) من قانون المناقصات العامة في الكويت رقم (49) لسنة 2016 على أنه ( يجوز إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة )
واطلع الجهاز على كتاب الوزارة المتضمن الغاء المناقصة وبعد الإستماع إلى ممثل الوزارة السيد فهد العبيد قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضائه الموافقة على إلغاء المناقصة استنادا لأحكام المادة رقم (55) بند رقم (3) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وصوت بعدم الموافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور عبدالله الخياط.
وتنص المادة 55 : إلغاء المناقصة – يجوز إلغاء المناقصة – قبل البت فيها – بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية ثلثي أعضائه وبناء على كتاب مسبب من الجهة صاحبة الشأن ويكون الإلغاء
بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في أحوال مباشرتها الإجراءات – وذلك في الحالات التالية:
1- إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية.
2- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء ، وذلك بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .
3- إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
4- إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد ( أصناف – خدمات – مقاولات ) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات .
5- إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين مناقصين أو أطراف لهم صلة بالمناقصة .
6- إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن ممكناً أو موائماً إعادة الترسية على المناقص الذي يليه.
7- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات .
ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء .
ويجب في أسرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بالغائها وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها .
وتنشر جميع قرارات الإلغاء في جميع وسائل النشر التي أعلن فيها الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الإلكتروني للجهاز.



