مركز الإحصاء الخليجي: 7.55 مليار دولار حجم سوق المياه المعبأة في دول مجلس التعاون
ارتفاع إنتاج مياه التحلية في الدول الخليجية بنسبة 4.8 في المئة
نمو القطاع بنسبة 11% سنوياً مع ارتفاع إنتاج التحلية وتعزيز إدارة الموارد المائية
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء إن سوق المياه المعبأة في دول الخليج بلغ 55ر7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مشيرا إلى مواصلة نموه السنوي بمعدل 11 في المئة.
وأضاف المركز في تقرير أصدره عن مؤشرات قطاع المياه في دول مجلس التعاون لعام 2024 أن هذا النمو يأتي مدفوعا بزيادة الطلب على المياه المعبأة وارتفاع الوعي الصحي وتوسع الاستثمارات في هذا القطاع.
وحول مؤشرات إدارة الموارد المائية في دول الخليج أشار المركز إلى ارتفاع كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المجمعة بنسبة 4ر98 في المئة خلال عام 2024 في مؤشر يعكس “التقدم” الذي أحرزته دول مجلس التعاون في إعادة استخدام المياه ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري بما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما ارتفع إنتاج مياه التحلية في دول مجلس التعاون بنسبة 8ر4 في المئة مقارنة بعام 2023 لافتا إلى أن هذا المؤشر يؤكد “استمرار الاعتماد على تقنيات التحلية بوصفها أحد أهم المصادر الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية”.
وفي المقابل ذكر المركز أن المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية سجل انخفاضا بنسبة ثلاثة في المئة خلال السنوات التسع الماضية بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة إلى 5ر25 في المئة في عام 2024 معتبرا أن ذلك يعكس “توجها خليجيا نحو الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقليل الضغط على المخزون الجوفي”.
وعلى صعيد الموارد الطبيعية أشار إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار في دول مجلس التعاون بنسبة 8ر43 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بالمتوسط طويل الأجل للفترة (1980–2009) “بما يتيح فرصا لتعزيز الأمن المائي عبر التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية الخزانات الجوفية وزيادة الاستفادة من الموارد المائية التقليدية”.
وخلص المركز في تقريره إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار دول مجلس التعاون في تبني سياسات متكاملة لإدارة المياه ترتكز على تنويع مصادر الإمداد وتعزيز إعادة الاستخدام وتطوير تقنيات التحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة المنطقة على مواجهة تحديات ندرة المياه.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان أسس في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى دوره بتعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.
