أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا حمل الرقم 154 لسنة 2026 بشأن تحديد الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على تعديل البند رقم 1 من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014، ليصبح على النحو التالي:
٭ الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ ـ المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن «تلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثالثة على أن «يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير، ويحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
أما المادة الرابعة والأخيرة من القرار فشددت على جميع المسؤولين ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من صدوره بتاريخ 27 يوليو 2026، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
