قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة إن الكويت حريصة على تعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المرسخة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمعززة للدمج المؤسسي الشامل.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الدكتورة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء خلال رعايتها وحضورها افتتاح ورشة العمل المتخصصة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماجهم في المجتمع.
وأضافت أن الورشة تنظم بالتعاون بين (اللجنة الوطنية العليا) مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية.
وأوضحت أن اللجنة تقوم بدور محوري في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت بموجب الاتفاقية بما يعزز العمل المؤسسي المشترك ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات أعضاء اللجنة والجهات الحكومية في تطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مهارات إعداد التقارير الدورية علاوة على إعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وبينت الدكتورة الحويلة أنها تهدف أيضا إلى التعريف بأدوات إدماج منظور الإعاقة المعتمدة لدى (الإسكوا) بما يساعد الجهات الحكومية المعنية على تطوير سياساتها وإجراءاتها وقياس مستوى التقدم في قضايا الدمج.
وأكدت أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون بين دولة الكويت و(الإسكوا) واستجابة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم بناء القدرات الوطنية ويعزز تحقيق أهداف التنمية
