«التجارة»: إصدار 769 ترخيصاً للأعمال الحُرة في نوفمبر الماضي
إصدار 769 ترخيصاً للأعمال الحُرة
كشفت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة عن إصدار 769 ترخيصاً للأعمال الحُرة خلال نوفمبر الماضي، في حين بلغ إجمالي طلبات التأسيس المسجلة خلال نفس الشهر 1852 طلباً. وذكرت الأرقام فيما يتعلق بإجمالي طلبات التأسيس المسجلة، أنه تم اعتماد 222 طلباً من بين هذه الطلبات، فيما لا يزال هناك 70 طلباً جارٍ إصدارها. وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة مركز الكويت للأعمال لنوفمبر 2025 نمواً طفيفاً في الإقبال على قطاع الأعمال الحُرة مقارنة بأكتوبر الماضي (2025). وبينت الأرقام أن إجمالي الطلبات المعتمدة بعد المراجعة في نوفمبر وصل إلى 828 طلباً، فيما تم الانتهاء فعلياً من تأسيس 754 شركة، إضافة إلى 222 شركة أخرى جارٍ تأسيسها. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة رخص الأعمال الحُرة عبر اعتماد البريد الإلكتروني المعتمد كبديلٍ لصندوق البريد التقليدي، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2024. ومكَّنت هذه الخطوة أصحاب الأعمال، الذين أصبح من المتاح لهم الـ 120 نشاطاً، من استخراج رخصهم من دون الحاجة إلى عنوان سكن أو مقر تجاري، مما ساهم بتقلص الأعباء التشغيلية على المبادرين. وأوضحت أن «التجارة» تواصل جهودها لتسهيل إصدار التراخيص لرواد الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية، عبر بحث زيادة أنشطة رخص الأعمال الحُرة، مع التركيز على تعزيز واعتماد الآليات الرقمية الحديثة ضمن مشروع الرخصة الذكية. وبمقارنة الأرقام للتراخيص الحُرة مع إحصائيات أكتوبر 2025 برزت عدة تطورات في حركة التراخيص على صعيد طلبات التأسيس المسجلة، حيث شهد نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً، بواقع 1852 طلباً، مقارنة بـ 1801 طلب في أكتوبر. وفيما يتعلق بالشركات التي تم تأسيسها، فقد سجل أكتوبر 846 شركة، فيما بلغت في نوفمبر 754 شركة. وأصدرت الوزارة 795 ترخيصاً في أكتوبر، مقابل 769 ترخيصاً في نوفمبر. وعن الطلبات الجاري إصدارها، تبيَّن ارتفاع الوتيرة في نوفمبر، لتشمل 70 طلباً قيد الإصدار، مقارنة بـ 67 طلباً في أكتوبر. وساهم القرار التنظيمي، الذي أعاد دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصِّغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في تسريع الدورة المستندية، وجذب شريحة أوسع من الشباب الكويتيين نحو الشركات الحُرة.
