أعلنت الهيئة العامة للصناعة ضرورة التزام المنتفعين بالقسائم الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لإشرافها بسداد جميع المبالغ المستحقة على قسائمهم حتى تاريخ 31 مارس 2026، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة أن عدم السداد سيترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات، تشمل توجيه إنذارات عبر الصحف اليومية بأسماء المتخلفين، وإيقاف جميع المعاملات المتعلقة بالقسائم غير المسددة لدى الهيئة والجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية لإغلاق القسائم، وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب القسائم وفسخ عقودها.
