أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي قرارًا وزاريًا بشأن اعتماد الاشتراطات والمواصفات المنظمة لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم استشارات التغذية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي، في إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتنظيم الممارسات المهنية، وضمان تقديم استشارات التغذية وفق أسس علمية ومعايير مهنية معتمدة.
ويأتي هذا القرار استجابةً للتوسع المتزايد في تقديم خدمات التغذية العلاجية، وما يستلزمه ذلك من أطر تنظيمية واضحة تُرسّخ الحوكمة، وتحمي صحة المستفيدين، وتُسهم في رفع كفاءة العاملين، وضبط بيئة العمل في هذا المجال الحيوي، بما يواكب التطور العلمي ويعزز ثقة المجتمع بالخدمات المقدمة.
ونصّ القرار في مادته الأولى على اعتماد لائحة الاشتراطات والمواصفات المرافقة له لترخيص وحدات ومجمعات استشارات التغذية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي، بما يحدد المتطلبات التنظيمية والفنية والإدارية اللازمة لممارسة النشاط وفق المعايير المعتمدة.
كما منح القرار، في مادته الثانية، الأنشطة الحاصلة على رخص سارية من وزارة التجارة في مجال استشارات التغذية واستشارات التغذية العلاجية مهلة قدرها سنة من تاريخ صدور القرار لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الواردة فيه، بما يحقق الانتقال المنظم ويضمن استمرارية الخدمة دون إخلال بالمعايير.
وبيّن القرار نطاق تطبيقه ليشمل جميع الجهات التي تقدم خدمات التغذية العلاجية، سواء كانت وحدات مستقلة أو مجمعات متخصصة، أو شركات وجبات غذائية تقدم استشارات تغذية، أو نوادٍ رياضية ومعاهد صحية تمارس هذا النشاط، بما يضمن شمولية التنظيم وتكافؤ المعايير.
وتضمن القرار محاور تنظيمية إضافية شملت شروط منح الترخيص لفتح وحدات أو مجمعات أو شركات استشارات التغذية العلاجية، إلى جانب تحديد مواصفات وحدات ومجمعات الاستشارات، واعتماد توصيف وظيفي واضح لأخصائيي التغذية العلاجية العاملين في هذه المنشآت، بما يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات ويرتقي بمستوى الممارسة المهنية.
ويُعد هذا القرار خطوة تنظيمية نوعية تُسهم في تطوير منظومة التغذية العلاجية، وتدعم أهداف وزارة الصحة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.
