اعتمدت وزارة الصحة لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الأطفال، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لهم، وتوفير بيئة صحية وآمنة تتوافق مع المعايير المعتمدة في دولة الكويت.
وأوضح القرار أن اللائحة الجديدة تُطبق على دور الحضانة التي ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2014، سواء كانت لمدة محددة أو غير محددة، بقصد استقبال الأطفال، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والتنظيمية الواردة فيها.
وبيّنت اللائحة أن الاشتراطات الصحية تمثل مجموعة من المعايير التي تضمن حوكمة تقديم الخدمات الصحية داخل دور الحضانة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن للأطفال، دون تعارض مع القوانين واللوائح المنظمة. كما أكدت على الالتزام بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول، بما يضمن تهيئة المباني والمنشآت والبيئة العمرانية لاستخدام جميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وفق معايير التصميم العام المعتمدة.
وفيما يتعلق باشتراطات الموقع، شددت اللائحة على ضرورة أن تكون دور الحضانة بعيدة عن مصادر التلوث بمختلف أشكالها، بما في ذلك الطرق السريعة والمصانع ومناطق الازدحام، مع توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار. كما نصت على مراعاة وجود ارتداد مناسب لمداخل الحضانة عن حدود الشارع، وتخصيص مساحة داخلية آمنة لاستلام وتسليم الأطفال.
أما اشتراطات المبنى، فألزمت اللائحة بأن تتناسب مساحة المبنى مع عدد الأطفال المسجلين، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة. واشترطت أن تكون الجدران ملساء ومطلية بمواد آمنة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الكويت وسهلة التنظيف، مع التأكيد على عدم وجود حواف حادة. كما أوجبت تركيب نظام كاميرات مراقبة يغطي المداخل والمخارج والممرات، بما يحقق متطلبات السلامة والأمن.
وأكدت اللائحة كذلك على ضرورة سلامة الأرضيات وخلوها من الشقوق، وأن تكون غير منفذة للسوائل ومغطاة بطبقة مانعة للانزلاق، إضافة إلى اشتراط سلامة الأسقف وخلوها من التشققات، وتوفير إضاءة جيدة وكافية، سواء كانت طبيعية أو صناعية، دون أن ينتج عنها ضوء ساطع.
ونص القرار في مواده الختامية على اعتماد اللائحة المرفقة والعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع نشرها في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامها.
ووقّع القرار وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، حيث صدر في 2 رجب 1447هـ، الموافق 22 ديسمبر 2025م.
