كونا – تحتفل دولة الكويت يوم غد السبت بالذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم مستذكرة بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والعطاء التي تشهدها لتواكب مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي تستحقها إقليميا وعالميا.
وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سموه رعاه الله مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.
وألقى سموه في ذلك اليوم النطق السامي أمام مجلس الأمة بعد أن أدى سموه اليمين الدستورية بناء على طلب الحكومة إعمالا للمادة 60 من الدستور واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال سموه في النطق السامي “أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله”.
وأضاف سموه “إن الكويت هي البقاء والوجود وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا” مؤكدا سموه “استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك” مع المحافظة على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
وشدد سموه على أهمية “المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.
وقبل أربعة أيام من تلك المبايعة اجتمع مجلس الوزراء في 16 ديسمبر إثر إعلان وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه حيث نادى بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد باعتبار سموه وليا للعهد حينئذ ووفقا لأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة بما عرف عن سموه من حكمة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت وأمنها واستقرارها.
وشهدت الكويت خلال العامين الماضيين مرحلة جديدة اتسمت بالوضوح في الرؤية والحزم في الإصلاح وعكست التزام القيادة الحكيمة بالعمل الدؤوب من أجل رفعة الكويت وازدهارها وتحقيق الأمن والأمان في ربوعها وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبنائها.
وأكد سمو أمير البلاد في مناسبات عدة حرصه على السير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار وإعلاء المصالح العليا للبلاد والاستمرار في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.
وشدد سموه على ذلك في كلمته التي ألقاها في 23 مارس عام 2025 بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حين قال إنه “في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكانية والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم”.
وأكد سموه في كلمته استمرار دور الكويت ونهجها الريادي في مختلف القضايا الإنسانية ودعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث والأزمات وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشهدت الكويت خلال هذا العام إنجازات في شتى المجالات تنفيذا لتوجيهات سموه بهدف تعزيز الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة ودفع عملية التطوير وعجلة التنمية لاسيما في مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والتنموية والقوانين المحلية في شتى القطاعات.
وشغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سموه حيث كان يوجه دائما إلى ضرورة تلمس احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم ويحثهم على بذل الغالي والنفيس من أجل العمل على تعزيز عملية الإصلاح وترسيخ اللحمة فيما بينهم.
وشملت توجيهات سموه التشديد على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية وتحديث الأنظمة والقوانين وتعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة علاوة على تعزيز التحول الرقمي تحقيقا للشفافية ودعم الجوانب الثقافية والعلمية وضرورة متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
ولطالما اكد سموه ضرورة الاهتمام بالشباب ودعمهم باعتبارهم ثروة الوطن وقادة المستقبل وتمكين المرأة وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتها وايلاء ذوي الهمم عناية خاصة وتوفير رعاية صحية وإسكانية لهم وفرص تعليمية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم مع وضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم.
وأولى سمو أمير البلاد اهتماما خاصا للمؤسسات الأمنية والعسكرية نظرا لأهمية الدور المنوط بها في حماية الجبهة الداخلية وتحصينها ومنع حدوث الجرائم والهجمات الإرهابية فضلا عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية والذود عن تراب الوطن والمحافظة على استقراره وسيادته.
وحرص سموه على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة والمبادرات الرائدة والإشادة بما حققوه من عطاءات وتشجيعهم على المزيد من التميز والنجاح ليسهموا في تطور وطنهم وازدهاره ورفع رايته في كل المحافل.
وفي 21 ديسمبر عام 2024 شمل سموه برعايته وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (دورة خليجي زين ال26) على استاد جابر الأحمد الدولي ثم شمل في 12 فبراير عام 2025 برعايته وحضوره حفل تخرج الدفعة الـ50 من الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية ثم شمل سموه في 19 فبراير برعايته وحضوره حفل تخرج الدفعة الـ47 من الطلبة الضباط بكلية الشرطة.
وشمل سموه في 24 فبراير برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني (السور الخامس) ثم زار سموه في 10 مارس وزارة الدفاع أتبعها سموه في اليوم التالي بزيارة رئاسة قوة الإطفاء العام ومبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية ثم زار سموه في 16 مارس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي 30 أبريل شمل سمو أمير البلاد برعايته وحضوره حفل تكريم أوائل الخريجين المتفوقين من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا للعامين الجامعيين (2022/2021 – 2023/2022 في جامعة الكويت).
وشمل سموه في 7 مايو برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي (2023 – 2024) ثم شمل سموه في 11 نوفمبر بحضوره ورعايته حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وفي الشأن الخليجي حرص سمو أمير البلاد على الاستمرار في تعزيز العلاقات الكويتية الخليجية والتنسيق الدائم مع الدول الخليجية الشقيقة في كل ما يهم شؤون المنطقة وقضاياها والمحافظة على أمنها واستقرارها والارتقاء بالدور المنوط بمجلس التعاون الخليجي وتقديم كل أشكال الدعم التي تسهم في الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته.
واستمر سمو أمير البلاد في النهج الذي سارت عليه الكويت في علاقاتها مع أشقائها العرب من خلال تعزيز التعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية والتركيز على قضاياها العادلة لاسيما القضية الفلسطينية وضرورة الحفاظ على وحدة جميع أراضي الدول العربية واحترام استقلالها وسيادتها.
واختط سموه في علاقات الكويت مع دول العالم النهج الذي لطالما عهدته البلاد طوال العقود الماضية من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية.
