القمة الخليجية بالبحرين ترفض أي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها
تأكيد أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت
- جددت القمة المطالبة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق للسيادة الكويتية
- ثروات المنطقة المغمورة المقسومة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط
(كونا) – أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب ختام دورته العادية ال46 بالبحرين.
وشدد البيان إلى أن للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها معبرا عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.
وشدد المجلس الأعلى في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية ال 46 بالبحرين على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية.
ودعا في هذا الصدد العراق إلى العمل الجاد لإحراز تقدم إيجابي في يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن مؤكدا أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.
ودعا المجلس الأعلى العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
ورحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2792 (2025) بشأن استمرار متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال تعيين ممثل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لدعم وتيسير الجهود ذات الصلة بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واستعادة رفاتهم بالإضافة إلى استرجاع الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.
ودعا المجلس حكومة العراق إلى إحراز تقدم في هذا الشأن وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
وأشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق مؤكدا المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
من جانب آخر أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فيه مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
ودان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانبه في مكافحة الإرهاب والتطرف ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
