أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي 4 قرارات وزارية محورية، تشكّل منظومة تنظيمية متكاملة تُعنى بتنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات الطبية المستوردة، وتسجيل وتقييم الأدوية البشرية، إلى جانب ضبط تسجيل مواد ومستحضرات التجميل، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز معايير السلامة والجودة في السوق الصحي.
رسّخ القرار الأول الاختصاص الحصري لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية في الإفراج عن المنتجات الطبية والتصريح بتداولها، مع إقرار اشتراطات واضحة لاستيراد مختلف فئات المنتجات، تشمل الأدوية البشرية والبيطرية والنباتية والمستحضرات العشبية، إضافة إلى المستحضرات الصحية ومواد ومستحضرات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية ومستلزمات المختبرات، بما يضمن سلامة المنتجات منذ دخولها المنافذ وحتى تداولها في السوق.
وأكد القرار الثاني خضوع جميع الأدوية البشرية المراد تسويقها لعملية تسجيل مسبق، مع اعتماد التحقق الإلكتروني للشهادات متى ما كان متاحًا، بما يلغي الحاجة إلى التصديق الورقي ويسهم في تسريع الإجراءات كما أقر القرار ثمانية مسارات تنظيمية لتسجيل الأدوية، بما يوفر مرونة تنظيمية تتناسب مع طبيعة المستحضرات ومستويات تقييمها المختلفة.
واعتمد القرار الثالث إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد إجراءات وشروط تسجيل وتقييم الأدوية البشرية، مع وضع مدد زمنية واضحة لعمليات التقييم وفق المسارات المعتمدة، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويزيد من قابلية التنبؤ بالإجراءات التنظيمية.
ونص القرار الرابع على وضع ضوابط واضحة لتسجيل المستحضرات التجميلية المراد تسويقها، وتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بذلك، مع إقرار مدة صلاحية شهادة التسجيل بخمس سنوات. كما منح القرار الجهة المختصة صلاحية تعليق أو إلغاء التسجيل في حال ثبوت مخالفات تتعلق بالمستحضر أو شركة التسويق أو الجهة المصنّعة، بما يسهم في حماية المستهلك وضبط السوق
