البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته غدًا وانتخاب رئيسه أول التحديات
غياب التوافق داخل الكتل السنية.. وتحذير من خرق المدد الدستورية
يعقد مجلس النواب (البرلمان) العراقي الجديد غدا الاثنين أولى جلسات دورته النيابية السادسة وعلى جدول أعماله بندان فقط أحدهما أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس والآخر انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان ونائبيه الأول والثاني.
وينص الدستور العراقي بمادته ال54 على ان تعقد الجلسة الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سنا وهو النائب عامر الفايز فيما تلزم المادة 55 منه البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبيه في ذات الجلسة على ان يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبالانتخاب السري المباشر.
ومضى العرف السياسي في العراق على ان يكون رئيس البرلمان من المكون السني والنائب الأول له من المكون الشيعي والثاني من المكون الكردي وهو ما كان يتم في كل دورة نيابية في اطار تقاسم موزون للمناصب بين القوى الكبرى الفائزة في البرلمان يمهد لاحقا لانتخاب رئيس للجمهورية من المكون الكردي وتسمية رئيسا للحكومة من المكون الشيعي.
ورغم اقتراب موعد الجلسة غير القابل للتأجيل وفق التوقيتات الدستورية فان الكتل السنية الفائزة في الانتخابات والتي انضوت جميعا تحت لواء (المجلس السياسي الوطني) لم تعلن حتى الآن عن التوافق على أي مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب .
وحصد المجلس السياسي الوطني اكثر من 65 مقعدا نيابيا يعود اكثر من نصفها وبواقع 33 مقعدا لحزب (تقدم) بزعامة الرئيس الأسبق للبرلمان محمد الحلبوسي.
ويضم المجلس كذلك حزب (عزم) بزعامة النائب مثنى السامرائي وتحالف (السيادة) بزعامة السياسي خميس الخنجر وتحالف (الحسم الوطني) بزعامة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الحالية ثابت العباسي وحزب (الجماهير) بزعامة النائب السابق احمد الجبوري.
ولا ينتهي مخاض تسمية المرشح لرئاسة البرلمان عند قوى المجلس السياسي الوطني فحسب بل يفترض بالمرشح ان يحظى بمباركة القوى الشيعية والكردية معا لاسيما وأن الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء) لن تمر دون توافق ممثلي هذه المكونات في اطار تفاهمات تمتد بعد ذلك الى توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
واخفق مجلس النواب العراقي في معظم دوراته السابقة في انتخاب رئيس جديد له في الجلسة النيابية الأولى ما كان يدفعه دائما الى إبقاء الجلسة مفتوحة لعدة أيام متتالية حتى يتم التوافق والتصويت على المرشح للمنصب وهو الامر الذي يربك التوقيتات الدستورية التي رسمت مدة لا تتعدى الأربعة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات حتى تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة امام البرلمان.
وتناول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان هذا الملف محذرا من ان التجارب السابقة اثبتت ان تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث كثيرا ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة عادا ذلك خرقا واضحا للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة.
وحث زيدان اثناء استقباله للنائب الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى (رئيس السن) عامر الفايز على “احترام النصوص الدستورية وتطبيقها كما وردت في الدستور وعدم تأويلها باجتهادات لا أساس لها” مؤكدا ان المواد الدستورية نصت صراحة على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في اول جلسة للمجلس الجديد.
واكد زيدان للفايز ان أي اجتهاد بخلاف ذلك يعد مخالفة دستورية صريحة تفتح الباب لمخالفات أخرى تعيق تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن المدد الدستورية.
والزم الدستور العراقي رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد اول جلسة للبرلمان الجديد في غضون 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات حيث ينتخب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى ثم تحدد 30 يوما لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ثم تكليف رئيس جديد للوزراء في غضون 15 يوما ثم تقديم التشكيلة الوزارية لنيل الثقة في غضون 30 يوما.
