أستراليا تقر أول قانون في العالم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عامًا
تشرع أستراليا، اعتبارًا من منتصف ليلة الأربعاء، في تنفيذ تشريع غير مسبوق يفرض حدًا أدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ 16 عامًا، لتصبح أول دولة في العالم تُطبّق هذا النوع من الحظر على نطاق واسع، ويُلزم القانون منصّات كبرى مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب بحجب أكثر من مليون حساب لمستخدمين دون السنّ القانوني، بحسب وكالة رويترز.
ويُلزم القرار عشر منصّات رئيسية بتنفيذ إجراءات التحقق من العمر فورًا، وإلا تواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، ورغم اعتراض شركات التكنولوجيا وبعض جماعات الدفاع عن حرية التعبير، فإن القانون لاقى دعمًا قويًا من الأهالي والمتخصصين في حماية الأطفال.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية مرحلة جديدة من تنظيم الإنترنت، بعد سنوات من الجدل حول التأثيرات السلبية لوسائل التواصل على القُصّر، خاصة في ظل انتقادات متزايدة لشركات التكنولوجيا بسبب بطء إجراءاتها للحد من المخاطر، وتتابع حكومات عديدة هذه التجربة عن قرب، وسط اتجاه عالمي متصاعد لوضع قيود أكثر صرامة على المنصات الرقمية.
وتشير تقارير إلى أن دولًا مثل الدنمارك وماليزيا، إضافة إلى بعض الولايات الأميركية، تدرس بالفعل خطوات مشابهة، وذلك بعد تسريبات من داخل شركة ميتا قبل أربع سنوات كشفت علم الشركة بتأثير تطبيقاتها على صورة الجسد والصحة النفسية لدى المراهقين.
ويرى خبراء، من بينهم البروفيسور تاما ليفر من جامعة كيرتن، أن الخطوة الأسترالية قد تكون بمثابة نقطة تحول عالمية في التعامل مع النفوذ المتصاعد لشركات التكنولوجيا.
داخليًا، ستخضع نتائج تطبيق القانون لرقابة دقيقة؛ إذ كلّفت مفوضية السلامة الإلكترونية فريقًا من خبراء جامعة ستانفورد و11 باحثًا بإجراء دراسة طويلة المدى لآثار الحظر على آلاف الأطفال خلال العامين المقبلين.
ويشمل القرار في مرحلته الأولى منصّات مثل يوتيوب وإنستجرام وتيك توك، بينما أكدت الحكومة أن القائمة ستتوسع بما يتناسب مع تغيّر توجهات المستخدمين، وقد وافقت جميع الشركات على الالتزام بالتحقق من العمر باستثناء منصة X التابعة لإيلون ماسك التي رفضت الانضمام.
