تقرير الشال: التداولات الصحية هي الطاغية حتى الآن في بورصة الكويت
متابعة حركة السيولة لحماية أداء السوق بالتنبيه بين السيولة الصحية والمضاربة الضارة
- التحذير من أن التطور الصحي قد لا يدوم طويلاً مثلما حدث في فبراير الفائت بعودة المضاربات غير المبررة
- ما يضمن استدامة الأداء للسوق هو الحفاظ ودعم التداولات الصحية وهي الطاغية حتى الآن في بورصة الكويت
- الإمعان في المضاربة على الشركات الصغيرة دون مبرر يعرض سلامة تداولات كل السوق للحظر
- وضع سيولة البورصة اختلف في منتصف نوفمبر ربما نتيجة لتدخل صحيح من جهات الرقابة
- الشركات العشر الأعلى معدلاً لدوران أسهمها انخفض معدل نصيبها من 15.52 مليون دينار إلى 7.58 مليون دينار
- انخفاض معدل السيولة ظاهرة صحية فالأصل هو استدامة أداء البورصة عند معدلات سيولة مبررة
قال تقرير وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الشال للاستشارات وحصلت “الوفاق” على نسخة منه: ذكرنا في فقرة من تقريرنا للأسبوع قبل الفائت أن سيولة بورصة الكويت ومؤشرها لما مضى من العام الجاري كانا موجبين بشكل لافت، وهو أمر طيب. ولكن، اتسمت تلك التداولات بظاهرة قد تكون مرضية، فالانحياز في السيولة كان شديداً، من مؤشراته أن الشركات العشر الأعلى معدلاً لدوران أسهمها شركات بلغ نصيبها من كل سيولة السوق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الفائت نحو 16.8%، بينما مساهمتها في قيمة شركاته لم تتعد 0.7%. استمر ذلك الانحياز، وقد يكون انحرافاً ضاراً، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وحازت تلك الشركات العشر على 12.0% من سيولة البورصة، بينما مساهمتها في قيمة شركاتها السوقية لم تتعد 0.7%.
اختلف الوضع في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، ربما نتيجة لتدخل صحيح من جهات الرقابة، وانخفض معدل نصيب تلك الشركات العشر من 15.52 مليون دينار كويتي للأسبوع الأول من نوفمبر إلى 7.58 مليون دينار كويتي لمعدل الأسبوع الفائت أو الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، أي بنسبة -51.2%. وضمن الشركات العشر المذكورة، انخفضت سيولة أعلاها معدل دوران بنحو -75.9%، ولسيولة أدناها معدل دوران بنسبة -36.3%، وكان أعلى انخفاض للسيولة وبنسبة -80.6% لثاني أدنى شركة في معدل الدوران. وبشكل عام، انخفضت سيولة 8 شركات من أصل العشر الأعلى معدل دوران، وارتفعت سيولة اثنتان فقط.
وبلغت السيولة اليومية لكل شركات البورصة في الأسبوع الأول من نوفمبر نحو 129.7 مليون دينار كويتي، وانخفض معدل السيولة اليومية لها في الأسبوع الثاني من نوفمبر إلى نحو 88.8 مليون دينار كويتي، بنسبة انخفاض بحدود -31.5%. ونعتقد أن انخفاض معدل السيولة للشركات الصغيرة العشر، وانخفاض السيولة العام، ظاهرة صحية، فالأصل هو استدامة أداء البورصة عند معدلات سيولة مبررة. ولا بأس من التحذير بأن ما يمكن أن نطلق عليه تطورًا صحيًا قد لا يدوم طويلاً، فقد سبق أن عرضنا لنفس الظاهرة في شهر فبراير الفائت، ولكن، بعد مرور بعض الوقت، عادت المضاربات غير المبررة مرة أخرى.
وتشير متابعة سيولة الشركات العشر وسيولة البورصة مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي إلى بدء ارتفاع للسيولة في الأسبوع الثالث من نوفمبر مقارنة بسيولتهما في الأسبوع الثاني، وإن لا زالتا أدنى بكثير من ذلك المعدل مقارنة بمستوى الأسبوع الأول وبمستوى الشهور العشرة الأولى من السنة. فمعدل قيمة التداول اليومي ارتفع بنحو 3.3% خلال الأسبوع الثالث مقارنة مع مستواه للأسبوع الثاني للشركات العشر الأعلى معدل دوران، وارتفع عدد الشركات التي ارتفعت سيولتها إلى 5 شركات بدلاً من إثنتين، ولكنه ظل أدنى بنحو -49.6% عن مستواه للأسبوع الأول. ذلك ينطبق على سيولة كل السوق التي ارتفعت في الأسبوع الثالث بنحو 11.8% عن مستوى الأسبوع الثاني من نوفمبر، ولكنها ظلت أدنى بنحو -23.5% عن مستواها للأسبوع الأول من نوفمبر.
الغرض من متابعة حركة السيولة هو المساهمة في حماية أداء السوق، ذلك يحدث عند التنبيه بين السيولة الصحية، وتلك التي تنزع إلى المضاربة الضارة. وما يضمن استدامة الأداء للسوق هو الحفاظ ودعم التداولات الصحية، وهي الطاغية حتى الآن في بورصة الكويت، بينما الإمعان في المضاربة على الشركات الصغيرة من دون مبرر مقنع، يعرض سلامة تداولات كل السوق لحظر غير مبرر.
